ابتزاز إيران للأوروبيين بورقة المصالح الاقتصادية

إيران تمارس ألاعيبها المعهودة في ممارسة الضغوط على الأوروبيين، خاصة في ظل عواقب اقتصادية كبيرة قد يدفعها الأوروبيون.

بدأت إيران تمارس ألاعيبها المعهودة في ممارسة الضغوط على الأوروبيين، خاصة في ظل عواقب اقتصادية كبيرة قد يدفعها الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي سنة 2015، بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على إيران.  

وأوقفت 5 شركات أوروبية كبرى تعاملاتها في السوق الإيرانية، رغم إعلان المفوضية الأوروبية أنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات، من أجل حماية أنشطة الشركات الأوروبية في إيران.

إلا أن الشركات الأوروبية لا تثق بقدرة الاتحاد الأوروبي على حمايتها من العقوبات الأمريكية المرتقبة؛ ما دفعها إلى إعلان وقف نشاطها أو تقليصه تدريجيا.

وقال مسؤول إيراني كبير، الجمعة، إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وفي 8 مايو/أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، الذي ينص على أن تجمد طهران برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية. كما أعلنت واشنطن أنها ستعاود فرض عقوباتها على طهران.

وذكر المسؤول للصحفيين قبل محادثات في فيينا مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا: "نتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو/ أيار الجاري".

وأضاف أن طهران ستقرر في غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي.

وبدأت الدول المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا اجتماعات اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة. وسيحاول مسؤولون التوصل إلى استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني حتى يتسنى استمرار تدفق النفط والاستثمارات.

واتخد زعماء الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا مساندا للاتفاق، إذ تعكف بروكسل على تحديد الإجراءات ومنها منع الشركات التي توجد مقارها في أوروبا من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المعاد فرضها، ودعوا الحكومات للقيام بالتحويلات المالية للبنك المركزي الإيراني تفاديا للغرامات.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق الخميس، إن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر تعاونا في السماح بعمليات التفتيش المفاجئة.

وقال المسؤول إنه إذا لم يخرج اجتماع اليوم بنتائج مرضية فسيسعون لعقد اجتماع وزاري ثم يتخذون القرار.

وأضاف: "قد لا أكون متفائلا شخصيا ولكن.. أبذل ما في وسعي للتوصل إلى نتيجة".

وتابع قائلا إنه سيتعين أن تضمن الإجراءات الأوروبية أن تظل صادرات النفط عند المستوى الحالي، وأن تبقى إيران قادرة على استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات الدولية.