السجن عاما لضحية "كاذبة" في هجمات باريس

حكم بالسجن لمدة عام على شابة فرنسية ادعت أنها إحدى ضحايا هجمات باريس رغبة في الحصول على تعويض مالي.

أصدر القضاء الفرنسي، الإثنين، حكما بالسجن لمدة عام على شابة فرنسية ادعت أنها ضحية هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بغرض الحصول على تعويض.

كما حكم على لورا ونجلي (24 عاما) وهي أم عاطلة عن العمل، بدفع يورو رمزي غرامة لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب، بحسب ما أفادت محكمة فرساي قرب باريس.

وتقدمت المرأة بشكوى في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى مفوضية شرطة في المنطقة الباريسية، مدعية أنها إحدى ضحايا الاعتداءات، قبل أن تعترف في فبراير/شباط الماضي بعد توقيفها رهن التحقيق لفترة وجيزة.

وزعمت أنها "أصيبت بجروح بالغة في الذراع" مظهرة ذراعها وقد علقتها بمنديل مع شهادات طبية تفيد أنه يجب أن تخضع لزرع جلد، كما قالت إنها فقدت ليلة الاعتداءات هاتفها وبطاقتها الائتمانية وأغراضا شخصية أخرى.

إلا أنها وقعت في تناقض؛ إذ قالت إنها تعرضت "لعصف انفجار" على شرفة حانة كاريليون، في حين أن هذه الحانة لم تشهد إلا هجوما ببندقية، لتكتشف شرطة مكافحة الإرهاب العديد "من التناقضات" في روايتها وفي الإثباتات التي قدمتها.

والواقع أن الطبيب الذي زعمت أنه منحها شهادة طبية، لم يسبق أن استقبلها، كما أن اسمها ليس مدرجا في أي لائحة للضحايا الذين نقلوا إلى المستشفيات ليلة الاعتداءات، فضلا عن العثور على صورة الذراع المصابة على الإنترنت ولكن تبين أنها ليست ذراعها.