تجميد الحكومة والبرلمان.. احتجاجات تونس "تخنق" الإخوان
قرارت استثنائية أصدرها الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد، استجابة لانتفاضة شعبية طالبت بإسقاط حركة النهضة وإنهاء سنوات حكمها العجاف.
وكان عدد من النشطاء والشباب والفنانين قد دعوا للتظاهر في 25 من يوليو/تموز تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة في وجه منظومة الحكم من الحكومة إلى البرلمان مرورا بالأحزاب الحاكمة وعلى رأسها حركة النهضة، مطالبين برحيلها ورحيل حكومة هشام المشيشي.
الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات أكثر حدة في عدد من المناطق خاصة بعد حرق الشباب لواجهات مقرات حركة النهضة في عدد من المناطق تعبيرا عن رفضهم لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل حكم الإخوان.
شواهد كثيرة برهنت على دنو أجل الإخوان أبرزها حالة الغضب التي يمر بها الشارع التونسي الذي أدرك أن حركة النهضة لا تعمل إلا لصالحها، وهو نهج إخواني نابع من عقيدة الجماعة بمختلف أشكالها ومسمياتها.
لعبة الإخوان باتت مكشوفة، حتى مع من تحالف معهم حيث رفضوا سياسات السيطرة على مقاليد الأمور والتمكين وانضموا لرأي الشارع ومطالبه بإسقاط التنظيم الإرهابي.
عشر سنوات عجاف وهذا الفصيل السياسي على سدة الحكم لم تجن منها تونس غير الدمار والخراب والموت.
محللون اعتبروا أن سقوط حركة النهضة هو قرار شعبي رفضا للممارسات التي قامت بها الحركة خلال الفترة الماضية من محاولة اعتداء على الدستور والقوى السياسية والانفراد بالقرار التونسي.
وأكدوا على أن قرارات الرئيس التونسي حاسمة وعبرت عن الشارع التونسي الغاضب وجاءت بمثابة حبل غليظ وضع على أعناق التنظيم الإرهابي سيجعله يلفظ أنفاسه الأخيرة في البلاد.
قرارات الرئيس لاقت تأييدا واسعا داخل البلاد حيث أكد نواب بـ"التيار الديمقراطي" التونسي، أنها دستورية جاءت لاسترجاع الدولة وإيقاف العبث.
وعبرت النائبة في البرلمان عن التيار الديمقراطي، سامية عبو، في تدوينة على الفيسبوك، عن استبشارها بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد.
وأكدت سامية عبو أن قرارات رئيس الدولة جاءت لاسترجاع الدولة وإيقاف العبث في البلاد، مبينة أن الأغلبية الحاكمة تنتهك يوميا الدستور وتعيش ديمقراطية مزيفة "تونس أصبحت يحكمها عصابات ولصوص".
بدوره، كتب محمد عمار، البرلماني التونسي عن التيار الديمقراطي، تدوينة نشرها على الفيسبوك أيد خلالها قرارات رئيس البلاد.
وقال عمار إن رئيس الجمهورية طبق الدستور بحذافيره، والفصل 80 احد فصول الدستور .
وأكد البرلماني التونسي على أن "الوطن قبل الأحزاب ".
ومساء الأحد، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأكد الرئيس أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص.
كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، ونيته إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.
وقال في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة.
وحذر سعيد من مغبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".
aXA6IDUyLjE0LjExMC4xNzEg جزيرة ام اند امز
