مستقبل الاقتصاد الفرنسي بين "ماكرون"و"لوبان"
الاقتصاد الفرنسي على أعتاب مرحلة تحول مهمه قد تستمر تداعياتها فترات طويلة وفقا لدوائر اقتصادية ومالية فرنسية.
الاقتصاد الفرنسي على أعتاب مرحلة تحول مهمه قد تستمر تداعياتها فترات طويلة أي كانت نتائج انتخابات الرئاسة التي تجري اليوم، وفقا لدوائر اقتصادية ومالية فرنسية.
وفتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح الأحد في مستهل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون من المرجح أن يتغلب فيها على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
في الوقت الذي يريد ماكرون تحرير الاقتصاد وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، على النقيض من ذلك تعادي لوبان التكتل الاوروبي وتناهض الهجرة.
وصعدت أسواق المال بنهاية الأسبوع الماضي في رد فعل لتقدم ماكرون بشكل أكبر على منافسته بعد مناظرة تلفزيونية مريرة يوم الأربعاء.
وتفوق ماكرون، الذي يريد تحرير الاقتصاد وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، على لوبان في استطلاعات الرأي بنحو 23 إلى 26 نقطة مئوية.
لكن إذا حدثت نتيجة غير متوقعة وفازت مارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه قد يكون في خطر حقيقي.
كانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت في وقت سابق أن احتمال فوز لوبان بالرئاسة الفرنسية، ربما يكون قد عكر صفو أسواق السندات.
وأكدت أحدث البيانات الفرنسية، نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أفضل توسع منذ بداية 2016 ومطابق لمعدل النمو في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016.
والأفضل من ذلك أن التوقعات في 2017 تشير إلى تسارع النشاط قبل إجراء أول جولة من الانتخابات الرئاسة في فرنسا أواخر إبريل المقبل.
وتعهد ماكرون بمتابعة نموذج الاقتصاد الذى يقوم على تقديم إعانات بطالة سخية مع خفض معدلات الضريبة على الشركات، والحفاظ على غطاء المالية العامة للبلاد.
وعلى العكس ترغب لوبان في تمزيق إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي وترك منطقة اليورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الرئيس الفرنسي الجديد سيواجه مهمة فرض خطة تقشف فورية لتجنب تسجيل عجز في الموازنة عام 2018.
ويتوقع الاقتصاديون في الاتحاد الأوروبي أن يتسع العجز إلى 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9% هذا العام، بعد انتهاء تجميد الأجور في القطاع العام.
وأضافوا أن خطط ماكرون قد يترتب عليها انخفاض العجز إلى 1% بحلول عام 2022.
وأشار الاقتصاديون إلى أن سعي لوبان لتنفيذ خطة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وإعادة العملة الوطنية بعد 18 عاماً من عضوية منطقة اليورو ستكون له عواقب ومفاجآت غير متوقعة.
ومن شأن الخروج وفقا لاقتصاديين، أن يطلق العنان لحدوث اضطرابات اقتصادية على المدى القصير، بما في ذلك انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.
لكن ستواجه لوبان عقبات سياسية في طريق خروجها من الكتلة الأوروبية، حيث يتطلب موافقة ما لا يقل عن أغلبية برلمانية لتفعيل التعديلات الدستورية اللازمة لإجراء استفتاء حول عضوية منطقة اليورو.
على كل حال سيشكل الفائز في انتخابات اليوم فصلا جديدا في السياسة الفرنسية بعد أن حكم الحزبان اليساري واليميني الرئيسان، وهما الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين، فرنسا لعقود. ومني الحزبان بهزيمة مهينة في الجولة الأولى من الانتخابات.
