انطلاق المنتدى الخليجي الفرنسي وسط تفاؤل بتعزيز التبادل التجاري

العاصمة الفرنسية تحتضن المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث لبحث آفاق التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

تحتضن العاصمة الفرنسية، الأربعاء، المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث لبحث آفاق التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي وسط تفاؤل بتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين الذي بلغ 18 مليار يورو في عام 2015.

ويبحث المشاركون في المنتدى الذي يقام في مقر غرفة التجارة العربية الفرنسية في باريس ليوم واحد الاستثمار والتبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب ورشتي عمل الأولى بعنوان (دور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) والثانية (التعاون الخليجي الفرنسي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية).

وترتبط فرنسا بعلاقات اقتصادية قوية ووثيقة مع الدول الخليجية كونها محركا اقتصاديا مهما على المستوى الإقليمي والدولي حيث تمتلك 40% من احتياطي البترول العالمي وتنتج 30% من البترول المستهلك يوميا في العالم بالإضافة إلى معدلات النمو المسجلة سنويا والتي تتفوق على المعدلات التي تسجلها دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتعتبر غرفة التجارة العربية الفرنسية دول مجلس التعاون الخليجي " أداة تنمية لا يستهان بها بالنسبة للمؤسسات الفرنسية"، مشيرة إلى أن حجم الصادرات الفرنسية إلى الدول الخليجية "سجلت تحسنا" بنسبة 17% لسنة 2015 بلغ 18 مليار يورو "مع فائض لصالح فرنسا بقيمة تتجاوز 4 مليارات يورو".

وعلى الرغم من تأثر التبادل التجاري الفرنسي الخليجي بتراجع أسعار النفط خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014 إلا أن باريس تسعى لتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية ورفع مستوى التعاون في مختلف القطاعات لاسيما البنى التحتية حيث تتوجه الأنظار إلى مشروع بناء شبكة سكك حديدية يتجاوز طولها الألفي كيلومتر منها 300 كيلومتر تتقاطع مع سكك حديد دول مجلس التعاون وتقدر تكلفته الإجمالية بزهاء 12 مليار يورو ويشكل فرصة جيدة للمنشآت الفرنسية في هذا القطاع.

وفيما تتبوأ السعودية أهم شريك تجاري لفرنسا فإن الإمارات تعتبر "السوق التجارية الرئيسية لفرنسا في الخليج" حيث احتلت الأخيرة المرتبة الـ 4 في قائمة الدول التي عززت الفائض التجاري الفرنسي لعام 2015 وتأتي في المركز الثاني بعد المملكة في قائمة الشركاء التجاريين في الخليج.

واستوعبت سوق الإمارات 30.7% من المبيعات الفرنسية في الخليج العام الماضي مسجلة تراجعا سنويا طفيفا بلغ 7% مقارنة بـ 37.7% عام 2014 في حين بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.8 مليار يورو في عام 2015 مقابل 1.09 مليار يورو واردات إماراتية في العام ذاته.

ومن أهم الصادرات الفرنسية إلى الإمارات في العام الماضي تتصدر السلع الاستهلاكية باستثناء الأغذية الزراعية القائمة بنسبة 30.2% تليها سلع الانتاج بنسبة 29.5% ثم معدات النقل 5.14% التي لوحظ تراجعها بنسبة 52.4% في عام 2014 حيث بلغت 28.5%.

ولم تكن معدات النقل الفرنسية الصادرات الوحيدة المتراجعة إلى الإمارات حيث تراجعت طلبيات (ايرباص) بنسبة 57% العام الماضي إلى 441 مليون يورو بعدما سجلت ارتفاعا بمعدل 35% في 2014.

وتحتل المنتجات النفطية الإماراتية المركز الأول في قائمة صادراتها إلى فرنسا لعام 2015 بنسبة 74 في المئة لتصل الى 808.5 مليون يورو مرتفعة بنسبة 11.5% عن 2014 ويأتي بعدها الألمنيوم بـ 99 مليون يورو.

إلا أن اللافت في العلاقات الفرنسية الإماراتية الاقتصادية هو الاستثمارات الإماراتية التي تصل إلى 40% من الاستثمار الأجنبي المباشر من الشرق الأوسط حيث بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية الإماراتية المباشرة 4.9 مليار يورو في عام 2013 مسجلا ارتفاعا حادا مقارنة بـ 1.6 مليار يورو عام 2012 وتشكل الأوراق المالية والعقارات الفرنسية إما بالاستثمار المباشر أو بواسطة صناديق الاستثمار غالبية الاستثمارات الاماراتية.

وفي سياق العلاقات السعودية الفرنسية الاقتصادية والتي شهدت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة لاسيما أن التوتر السياسي القائم في المنطقة منذ عام 2011 ساعد في تعزيز باريس من وارداتها النفطية السعودية للتعويض عن انقطاع الواردات الليبية والارتفاع البطيء في صادرات العراق إلى جانب بلوغ عجز الميزان التجاري الفرنسي 2.6 مليار يورو في عام 2013.

وعلى الرغم من تراجع التبادل التجاري بين فرنسا والسعودية في عام 2015 حيث بلغ نحو 8 مليارات يورو مقارنة بحوالي 12 مليار يورو في 2014 إلا أن المملكة ما تزال الشريك التجاري الأول لفرنسا في الخليج والثاني على مستوى دول الشرق الأوسط، كما كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن باريس هي "ثامن أهم شريك تجاري" للمملكة لعام 2015 حيث شكلت المبادلات التجارية الثنائية نسبة 2.6% من إجمالي علاقات المملكة مع العالم.

واحتلت فرنسا المرتبة الـ 10 للدول المستوردة من السعودية في عام 2015 حيث بلغت قيمة صادرات المملكة نحو 4مليارات يورو في حين بلغت الواردات الفرنسية حوالي خمسة مليارات يورو العام الماضي كما تمثل قطاعات النفطية والبنى التحتية والطاقة النووية للأغراض السلمية والدفاع أهم مجالات التعاون بين البلدين.

أما عن العلاقات الفرنسية الكويتية الاقتصادية، فقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية إن المبادلات التجارية الثنائية في ارتفاع مستمر وقد وصلت نسبتها 31% سنويا في عام 2015 لتصل إلى 1.7مليار يورو مقارنة بـ 1.3مليار يورو في 2014 ما ساهم في تحويل العجز في الميزان التجاري لعام 2014 الذي سجل 257 مليون يورو إلى "فائض مريح" بقيمة 510 ملايين يورو.

ويأتي هذا النمو مدعوما بعمليات بيع الطائرات ومواد النقل التي سجلت 733 مليون يورو خلال العام الماضي مقارنة بـ 114 مليون يورو في عام 2014 وتسليم الدفعة الثانية من طائرات (إيرباص)، أيضا في 2015 في إطار اتفاقية وقعت في 2013 بقيمة 1.3مليار يورو وبذلك تحتل فرنسا المرتبة العاشرة من بين الدول المصدرة للكويت منذ عام 2014 بعد ألمانيا وكوريا الجنوبية متقدمة على الهند وإيطاليا.

وتحتل فرنسا المرتبة الـ 13 في قائمة الدول المستوردة للنفط من الكويت والذي يشكل 97% من الصادرات الكويتية إلى باريس وفقا لصندوق النقد الدولي وهذا ما أدى إلى انخفاض الواردات بصورة ملحوظة في عام 2015 حيث بلغت 604 ملايين يورو مقارنة بـ 754 مليون يورو في عام 2014 أي تراجعت بنسبة 20% جراء الأزمة الراهنة في أسعار النفط الخام العالمية.

وعلى الرغم من تراجع الحصة الفرنسية في السوق الكويتية في العقد الأول من القرن الـ 21 إلا أنها استقرت على نسبة 3% منذ عام 2014 مقارنة بمعدل 6.3% لعام 1994 في الوقت الذي ترغب فرنسا إلى توسيع حصتها السوقية في الكويت كونها "سوقا مثيرة للاهتمام ووضعها المالي سليم" لاسيما في مجالي البنى التحتية والتجهيزات الصناعية.

وتدخل دولة قطر على خط السباق للشركاء التجاريين لفرنسا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنحو ملياري يورو في عام 2015 مقارنة بحدود مليار يورو في عام 2010 وسط تفاؤل بأن تبلغ الصادرات الفرنسية في نهاية العام أعلى مستوى لها منذ 10 أعوام مدعومة بارتفاع نسبته 300% من تلك الصادرات في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2015 حيث بلغت 1.58 مليار يورو منها 463 مليون يورو صادرات في غير الصناعات الجوية كالسلع الاستهلاكية.

وسجلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعا ملحوظا في السنوات الماضية لاسيما في قطاعات الصناعات الجوية ومعالجة المياه والإنشاء والأسلحة.

وبلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر294 شركة من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100% و228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.

وفي المقابل تعد فرنسا وجهة استثمارية مهمة وواسعة الأفق لقطر لاسيما في ملكية الأسهم للشركات الفرنسية أبرزها نادي كرة القدم (باريس سان جيرمان) إلى جانب العقارات والفنادق.

وشهد عام 2015 تأسيس الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية (كادران) بهدف تعزيز العلاقات التجارية والعمل باتجاه توضيح أهداف الاستثمارات القطرية في الوسط الفرنسي بوصفها شريكا طويل المدى وليس مجرد مستثمر مضارب وتسهيل تواصل رجال الأعمال القطريين في القطاعين العام والخاص مع نظرائهم الفرنسيين.

أما في اطار العلاقات الفرنسية البحرينية التجارية فإنها تعتمد بشكل كبير على صادرات الطائرات من شركة (إيرباص) ففي عام 2014 سجلت الصادرات الفرنسية الى البحرين ارتفاعا بنسبة 70% مقارنة بعام 2013 إثر تسليم طائرتي (إيرباص ايه321 ) بقيمة 111 مليون يورو ما شكل محفزا للصادرات بلغ 235 مليون يورو وسط توقعات باستمرار النمو التجاري بين البلدين غداة تجديد أسطول طيران الخليج في يناير2016 حيث قدم طلب لشراء 29 طائرة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، كشف مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن حجم التبادل التجاري مع فرنسا لعام 2015 بلغ نحو 240 مليون يورو بعدما كانت تقدر بحدود 180 مليون يورو في 2012 فيما يتصدر النفط المكرر والألمنيوم معظم الصادرات البحرينية إلى فرنسا.

وتحتضن المملكة 71 شركة تتمتع بعلاقات شراكة فرنسية إلى جانب الشركات الفرنسية المتخصصة في عدد من القطاعات الفرعية التي تشمل صناعة الألمنيوم والخدمات المصرفية وخدمات الفندقة والضيافة.

وحول العلاقات التجارية بين باريس ومسقط فإن المبادلات التجارية لم تتجاوز 700 مليون يورو خلال العقد الأخير رغم ارتفاع حجم المبادلات في عام 2013 إلى 584.5 مليون يورو إلا أنه استقر في عام 2015 عند 518 مليون يورو.

وباستثناء الطائرات تبقى الواردات الفرنسية من عمان ضئيلة للغاية فيما تتركز المنشآت الفرنسية في السلطنة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والبنى التحتية.