فرنسا تحقق مع "غصن" في لبنان.. هل يفتح رئيس نيسان الهارب خزائن أسراره؟

من جديد عاد كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان إلى الواجهة، بعد أن كشف فريق الدفاع عنه عن وجود تحقيق فرنسي لغصن في بيروت.

وقال فريق الدفاع عن غصن، اليوم الإثنين، إن قضاة تحقيق فرنسيين سيستجوبونه في بيروت بدءا من اليوم بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا أدت إلى مصادرة أصول له بملايين اليورو. 

وقال محامو الدفاع إنهم رصدوا مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية، من شأنها تقويض الإجراءات القانونية التي تنظمها السلطات القضائية اللبنانية.

أضافوا في بيان أن القضاة سيستمعون إلى غصن كشاهد، وبالتالي لا يمكنه الطعن على قانونية الإجراء.

• ضربة جديدة لـ"غصن" قيمتها 5 ملايين يورو.. تعرف على التفاصيل
• كارلوس غصن يظهر مرتين في ليلة واحدة.. لغز الرجل الهارب

وذكر البيان أن الفريق يطالب بإعطاء غصن "صفة المتهم لأن هذا وحده من شأنه السماح له بالطعن على العيوب القانونية في القضية".

كان غصن رئيسا لشركتي نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهم عدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية. لكنه نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا المرفوعة ضده.

وهرب إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2019 في طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي. ولا يزال غصن في لبنان منذ ذلك الحين.

صفعة غصن

وفي 20 مايو/أيار الجاري، واجه كارلوس غصن انتكاسة كبيرة عندما أمرته محكمة هولندية برد أجر تقاضاه تقارب قيمته خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لشركتي نيسان وميتسوبيشي في دعوى قضائية رفعها على الشركتين.

وتتركز الدعوى، وهي واحدة من سلسلة من المعارك القانونية التي يخوضها غصن أحد أبرز الشخصيات في قطاع صناعة السيارات، على المشروع المشترك المسجل في هولندا (نيسان-ميتسوبيشي بي.في) الذي فُصل غصن من رئاسته عام 2019 .

ويقول غصن إن الشركتين اليابانيتين انتهكتا قوانين العمل في هولندا عندما أقالتاه من منصبه وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو عن أجره الضائع ومكافأة نهاية الخدمة.

لكن المحكمة في أمستردام قالت إن غصن لم يكن لديه اتفاق عمل يُعتد به مع المشروع المشترك، إذ لم ينل موافقة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي.

لذلك أمرت المحكمة غصن الرئيس السابق لتحالف نيسان-ميتسوبيشي-رينو بدفع خمسة ملايين يورو حصل عليها كأجر من المشروع المشترك ومقره أمستردام في الفترة من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

وقالت شركة نيسان في بيان "يسعدنا أن المحكمة رفضت ادعاءات كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة على مشروع نيسان-ميتسوبيشي بي. في وأمرته بإعادة مبالغ كبيرة من المال حصل عليها دون وجه حق".

ووجدت المحكمة أن غصن حدد راتبه ومكافآته في المشروع بنفسه دون سند من القانون وإن عضو مجلس الإدارة الذي وقع على عقد عمله في المشروع نيابة عن الشركتين لم يكن من صلاحياته القيام بذلك.

معارك قانونية

يشار إلى أن القضية في هولندا هي مجرد واحدة من العديد من المعارك القانونية بين نيسان وغصن، الذي وجد ملاذا في لبنان في نهاية عام 2019 بعد الفرار من اليابان، حيث وُجهت ضده تهمة عدم تسجيل تعويضات حصل عليها.

ورفعت نيسان دعوى قضائية ضد غصن للمطالبة بتعويضات قدرها عشرة مليارات ين (92 مليون دولار).

وهناك أيضا قضيتان جنائيتان في اليابان ضد أشخاص متهمين بمساعدة غصن في ارتكاب جرائم، ما يجعلهم في الأساس وكلاء للرئيس السابق لنيسان ورينو إس.إيه.

وفي هذه القضية وجه الادعاء في اليابان رسميا اتهامات لأمريكيين اثنين تتعلق بمساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور على الهروب.

وقال ممثلو الادعاء، إن مايكل تيلور /60 عاما/ وبيتر تيلور /28 عاما/ ساعدا غصن على مغادرة اليابان بصورة غير قانونية في ديسمبر/كانون الأول من 2019، حيث كان مفرجا عنه بكفالة ويواجه اتهامات بالتورط في مخالفات مالية.

هروب غصن

ويشتبه في أنهما ساعدا غصن على الهروب إلى خارج اليابان مختبئا في صندوق يستخدم لنقل المعدات الموسيقية، على متن طائرة خاصة في 29 كانون أول/ديسمبر من عام 2019.

ويشتبه في أنهما أخذا غصن إلى فندق في منطقة أوساكا غربي اليابان من منزله وسط طوكيو، قبل وضعه على متن طائرة خاصة تغادر من مطار كانساي الدولي، وذلك رغم علمهما بأن شروط الكفالة لا تسمح له بالسفر إلى الخارج.

وبعد وصوله إلى إسطنبول، سافر غصن على متن طائرة مختلفة إلى لبنان.

ولا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين اليابان ولبنان، وتسعى اليابان لاستعادة غصن عبر الإنتربول.