مشروع قانون فرنسي لفرض "طوارئ صحية" لمواجهة كورونا
من المقرر أن يتم عرض جميع هذه التدابير على البرلمان الفرنسي للتأكد من أنها "تتناسب مع المخاطر التي تمر بها البلاد"
تتجه الحكومة الفرنسية إلى تطبيق "حالة طوارئ صحية" لاتخاذ تدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
واقترحت حكومة فرنسا مشروع قانون لمناقشته خلال جلسة مسائية، لفرض حالة طوارئ صحية في فرنسا؛ للحد من تحركات الفرنسيين وتزويد السلطات بوسائل إضافية للتعامل مع الفيروس المنتشر في البلاد.
- فرنسا تطوق كورونا.. 67 مليونا في حجر صحي وشوارع باريس خاوية
- تداعيات كورونا.. فرنسا تضخ 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والعمال
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنه في مواجهة وباء فيروس كوورنا المستجد (كوفيد-19) لا تنوي السلطات التنفيذية فقط إعلان تشريع طبي فحسب، ولكن أيضًا إعلان حالة طوارئ صحية لفرض الحجر الصحي.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر برلماني قوله: "إن النص المقترح يشكل تقييد بعض الحريات في التنقل والحرية الشخصية لمواجهة الوباء".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، في خطاب حول أزمة فيروس كورونا المستجد، عدة تدابير استثنائية، معتبراً أن البلاد تمر بحالة "حرب".
ومن بين التدابير الاستثنائية، حظر التنقل داخل فرنسا بدون الحصول على تصريح للخروج من المنزل وتبرير سبب الخروج، وفرض غرامات تصل إلى 135 يورو حال كسر الحظر دون مبرر.
وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، أعلن حشد نحو 100 ألف من عناصر الشرطة والدرك للتأكد من تطبيق الحظر وتحصيل الغرامات.
وأجرت الشرطة الفرنسية أكثر من 500 محضر حتى ظهر الأربعاء في منطقة باريس فقط لخارقين للحظر، ما دفع السلطات الفرنسية إلى الاتجاه لتشريع قانون أكثر صرامة بفرض "حالة طوارئ صحية".
ووفقاً لآخر إحصائيات أعلنتها وزارة الصحة الفرنسية فإن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 7730 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 175 حالة وفاة.
ويمنح تدبير "حالة الطوارئ الصحية" سلطة لرئيس الوزراء الفرنسي اتخاذ قرارات استثنائية بموجب مرسوم، مستنداً إلى تقارير وزير الصحة الفرنسي.
وتمنح السلطات أيضاً صلاحية اتخاذ تدابير عامة تحد من حرية التحرك، والاجتماع والحصول على طلب مسبق قبل الذهاب لشراء جميع السلع والخدمات اللازمة لمكافحة الكارثة الصحية"، وفقاً للنص.
وأشارت "لوفيجارو" إلى أنه "سيتم إبلاغ الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ، بتفاصيل الإجراءات المتخذة خلال حالة الطوارئ".
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه "سيتم إنهاء الإجراءات دون تأخير لحين انتهاء الأزمة"، موضحة أنه بمجرد إعلان مشروع القانون بمرسوم في مجلس الوزراء -بعد اعتماده- يمكن إعلان حالة الطوارئ الصحية هذه جميع أراضي العاصمة الفرنسية وخارجها.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذه الإجراءات تطبق "في حالة وقوع كارثة صحية، ولا يجوز تمديدها إلا بقانون".
ومن المقرر أن يتم عرض جميع هذه التدابير على البرلمان الفرنسي للتأكد من أنها "تتناسب مع المخاطر التي تمر بها البلاد".
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه آخر مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ في فرنسا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما فرضها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند لأسباب أمنية في مواجهة التهديد الإرهابي بعد هجمات باريس. لمدة ثلاثة أشهر، ولكن تم تمديدها 6 مرات، قبل أن تنتهي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ويشير مشروع القانون أيضاً إلى أن الحكومة الفرنسية "مفوضة لتمديد فترة صلاحية تأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة الدائمة والمؤقتة وطلبات الحصول على اللجوء الذي قدمت خلال الفترة بين 16 مارس/ أذار و 15 مايو/أيار المقبل حتى مائة وثمانين يومًا",
وفيما يتعلق بالأعمال التجارية، سيتم تفويض الحكومة الفرنسية للتشريع "بمرسوم" من أجل "التعامل مع العواقب الاقتصادية والمالية والاجتماعية" لانتشار فيروس (كوفيد- 19) و"التصدي لعمليات وقف الأنشطة التجارية مهما كانت الحالة وتسريح العمال".
وينص القانون أيضاً على اتخاذ إجراء مؤقت "للدعم النقدي" للشركات، والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للشركات، مثل إنشاء "صندوق سيتم تقاسم تمويله مع السلطات المحلية".
