قطر تحت نار انتقاد العالم بعد خدعة "الحد الأدنى لأجور العمال"
الدوحة تواجه انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية؛ بسبب أوضاع مليوني عامل رغم "خدعة إقرار حد أدنى للأجور"
"قطر تحت النار" تعبير لخصت عبره صحيفة "لاتربيين" الفرنسية وضع المسؤولين القطريين بعد "خدعة إقرار حد أدنى للأجور"، اعتبرته منظمات حقوقية دولية "غير منصف".
وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين؛ بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالا كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
- الإعلان عن تأسيس لجنة دولية لمقاضاة قطر بشأن العمالة
- حقوق الإنسان بالفيفا: العمال بقطر يعانون "عبودية حديثة"
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة "أكويدم" للأبحاث في مجال حقوق الإنسان، مصطفى قدري، قوله إن "قانون العمل الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطات القطرية 750 ريالاً كحد أدنى للأجور "غير منصف" ومنخفض جداً، مشيراً إلى أن "تكاليف المعيشة في قطر مرتفعة جداً".
وأضاف الباحث الحقوقي أن "العديد من العمال الأجانب دفعوا رسوم توظيف بسعر فائدة مرتفع، وهذا المبلغ لن يعوض تلك الفائدة المرتفعة"، موضحاً أنه "حتى لو تم تطبيقه حالياً، سيستغرق العمال عدة أشهر لتسديد القروض التي تكبدوها مقابل التوظيف".
وكان وزير العمل القطري عيسى النعيمي، أعلن الخميس، أن بلاده فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ 750 ريالا شهريا للعمال الأجانب، ويأتى ذلك في إطار محاولة لتخفيف الضغط المتزايد من قبل العديد من الجهات الدولية حول الانتهاكات التى يتعرض لها العمال الأجانب في قطر.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن "الحد الأدنى للأجور كان جزءا من حزمة المطالبات الدولية للدوحة، لتعديل قانون العمل، ما اضطرت الدوحة للإعلان عن اصلاحات فيه، الشهر الماضي، خاصة مع وجود نحو مليوني عامل أجنبي يعملون في مواقع بناء منشآت كأس العالم 2022".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد شككت في تعهدات قطر لمنظمة العمل الدولية بفرض حد أدنى لأجور العمال، ووقف الانتهاكات التي يواجهها آلاف الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة منها مشروعات تتصل بكأس العالم لكرة القدم 2022.
من جهة أخرى، طالب المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأسبوع الماضي، بالضغط على الحكومة في قطر لتحسين ظروف العمال في بناء منشآت كأس العالم 2022، التي وصفها نشطاء بأنها "عبودية حديثة".
وكانت مؤسسات حقوقية دولية وأوربية، قالت إن العديد من العمال لقوا مصرعهم في مواقع بناء كأس العالم في قطر، وأن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان قد اكتشفت بما في ذلك معاملة مروعة للعمال المهاجرين.
وقد تم التصويت على منح حق تنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر/كانون الأول 2010 من قبل 22 عضوا في اللجنة التنفيذية في فيفا، 12 منهم حظرتهم فيفا، بعد اتهماهم بالفساد من قبل السلطات الأمريكية أو التحقيق في جرائم مزعومة في أماكن أخرى، دون اعتبار حقوق الإنسان للعمال مسألة مركزية.
والشهر الماضي، حذّر نيكولاس ماكجيهان، الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، من الظروف المناخية الخطيرة في قطر خلال أشهر الصيف، والوفاة غير المبررة لآلاف العمال، بما في ذلك 8 في السنتين الأخيرتين في مواقع بناء كأس العالم.
