الإعلان عن تأسيس لجنة دولية لمقاضاة قطر بشأن العمالة
اللجنة مشكلة من ممثلين لمنظمات حقوقية ومهمتها رفع قضايا دولية ضد الدوحة في اتهامات فساد بشأن أوضاع العمالة وتنظيم كأس العالم لكرة القدم
شهدت فيينا، الخميس، الإعلان عن تأسيس لجنة حقوقية معنية بمقاضاة قطر دوليا في ملف أوضاع العمالة الأجنبية، خاصة في منشآت الإعداد لاستضافة الدوحة نهائيات كأس العالم 2022.
واللجنة تشكلت باسم "لجنة الإنصاف الدولية لضحايا بطولة كأس العالم 2022 بقطر" من جانب حقوقيين معتصمين أمام مقر اجتماع الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي بدأت أعمالها، الإثنين الماضي، وتنتهي، غدا الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا.
وقالت اللجنة، في بيان حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه، إنها تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية التالية:
- لجنة أسر وعوائل ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
- المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا.
- الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- الرابطة الخليجية للحقوق والحريات.
- المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وعن أهداف ومهام اللجنة قال البيان إنها معنية بملاحقة قطر دوليا على مختلف المستويات الإعلامية والحقوقية والقانونية والإنسانية بكل المحافل الدولية منذ لحظة تأسيس اللجنة، اليوم الخميس، وحتى يوم افتتاح البطولة في قطر عام ٢٠٢٢.
وأرجعت ذلك إلى رغبتها في إنصاف حقوق 1500 عامل فقدوا أرواحهم في قطر في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم لكرة القدم المقرر عام 2022.
واتهمت قطر بالتقاعس في توفير شروط الأمن والسلامة في بيئة عمل العمال نتيجة الفساد.
ووصفت اللجنة أحوال العمال الأجانب في قطر بالمزرية؛ "إذ يعملون ساعات طويلة في الحرارة الملتهبة، ويتلقون رواتب متردية، ويقيمون في مراقد مهترئة، كما لا يستطيعون مغادرة البلاد إلا بتأشيرة خروج".
كما قالت اللجنة إن قطر تسعى للتغطية على هذه الأوضاع، ومن ذلك قيامها باعتقال فريق هيئة "بي بي سي" البريطاني خلال إعداده برنامجا عن الحياة الخطرة للعمال في قطر، وإرسالهم في نعوش وتوابيت إلى أهاليهم في الهند ونيبال وغيرهم.
وبناء على هذا، قالت اللجنة: "إننا من هذا الموقع أمام مقر الاجتماع الأممي هذا نطالب المجتمعين بإدانة دولة قطر لتفشي الفساد بكل أشكاله داخل جميع أجهزتها الحكومية".
من ناحية أخرى أشارت اللجنة إلى نوع آخر من الفساد القطري للحصول على تنظيم كأس العالم 2002.
واستدلت على ذلك بأن عددا من الصحف الأوروبية قالت إنها حصلت على عدد كبير من الوثائق تتضمن رسائل إلكترونية وخطابات وتحويلات مصرفية، كدليل على دفع القطري محمد بن همام، المفصول من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مبالغ مالية قيمتها 55 ملايين دولار لمسؤولين مقابل دعمه ترشح قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم.
