اتهام الحكومة الفرنسية بـ"التواطؤ" مع مسدد غرامات البوركيني

النائب عن حزب الجمهوريين جاك لومبلان يتهم حكومة بلاده ووزير الداخلية بالتواطؤ مع الجزائري رشيد نكاز

تعرض وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، إلى مساءلة شديدة من قبل نواب اليمين في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على خلفية عدم وضع الحكومة حدا لنشاط الجزائري رشيد نكاز، مسدد غرامات النقاب والبوركيني في فرنسا. 

واتهم النائب عن حزب الجمهوريين جاك لومبلان، اليوم الثلاثاء، حكومة بلاده بالتواطؤ مع رشيد نكاز، بعد أن سمحت له قوات الشرطة يوم الجمعة الماضي بسداد غرامة إحدى المنتقبات في مدينة "تول".

وأضاف جاك لومبلان قائلا: "إن دفاع الشرطة على نكاز لم يمنع هذا الأخير من الذهاب إلى مدينة شاربور معقل وزير الداخلية ويسدد غرامة لإحدى المنتقبات، وهو ما يعد إهانة لكل الفرنسيين وصفعة لوزير الداخلية نفسه".

وجاء رد الوزير برنارد كازنوف غاضبا من سؤال النائب اليميني، حيث ذكره أن قانون حظر النقاب استحدث في فترة رئاسة اليمين، لكنه احتوى على ثغرات تسمح لطرف آخر غير صاحبة الغرامة بتسديدها، مما فتح المجال أمام إمكانية عدم التطبيق السليم للقانون.

وأوضح أن وزارته قامت باقتراح تعديل على قانون المساواة والمواطنة، الذي يضمن حظر النقاب، بما يمنع أي طرف آخر مستقبلا غير صاحبة الغرامة من تسديدها بدلا عنها، مشيرا إلى أن التعديل في طريقه للمصادقة بعد أن صُوت عليه في مجلس الشيوخ في انتظار الجمعية الوطنية.