فرنسا تضع حدا للجزائري مسدد غرامات البوركيني

وزير الداخلية الفرنسي يقدم مشروعا يمنع أي طرف ثالث من تسديد الغرامات المفروضة على المنتقبات

قدم وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، مشروعاً لتعديل قانون "المساواة والمواطنة"؛ حيث يمنع أي طرف ثالث من تسديد الغرامات المفروضة على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.

ويأتي تحرك وزير الداخلية الفرنسي لوضع حد لنشاط رشيد نكاز، السياسي من أصول جزائرية، الذي يقوم بتسديد الغرامات بدلا من كل النساء اللواتي يرفضن خلع النقاب في الأماكن العامة كما تقضي القوانين الفرنسية.

وينص مشروع التعديل الذي أودع الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) على تجريم تسديد أي طرف خارج المعنيات بالغرامة في قانون "المساواة والمواطنة"، الذي جاء بمنع ارتداء النقاب في الفضاء العام، واعتبار ذلك تحدياً لقوانين الجمهورية الفرنسية ومنعاً لتطبيقها السليم.

وفي حال تبني هذا التعديل، وهو المتوقع، سيكون من غير القانوني على رشيد نكاز إعلان أنه قام بتسديد الغرامات علنياً، ونشر ذلك إلكترونياً كما يفعل حالياً، وهي وسيلة ضغط تحاول السلطات الفرنسية من خلالها إجباره على وقف نشاطه الذي يتحدى به قوانينها.

وذكر رشيد نكاز، في أول رد فعل له عبر صفحته على فيس بوك، أن إجراء وزير الداخلية لن يثنيه عن الاستمرار في نشاطه، ليثبت للعالم -كما يقول- انتهاك السلطات الفرنسية للحريات واضطهادها للمسلمات خلافاً لما تدعيه عن حفاظها على حقوق المرأة والإنسان.

وكان رشيد نكاز منذ إقرار حظر النقاب في فرنسا، قد سدد حوالي 1169 غرامة في فرنسا، وامتد نشاطه إلى دول أخرى اتخذت القرار نفسه بحق المسلمات المنتقبات، على غرار سويسرا وبلغاريا.

وأوضح في حوار سابق له مع بوابة "العين" الإخبارية، أن مجموع ما سدده حتى الآن من غرامات النقاب وأخيرا البوركيني وصل إلى 245 ألف يورو، وهو مبلغ قال إنه لا يساوي بالنسبة له شيئاً في مقابل الحفاظ على كرامة المسلمات.

ويمتلك رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة -حسب مصادر فرنسية- ثروة كبيرة كونها من نشاطه في العقارات، حيث يمتلك ما لا يقل عن 1000 شقة في فرنسا، كما امتدت استثماراته لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن نكاز قد تنازل قبل عامين طواعية عن الجنسية الفرنسية من أجل الترشح للرئاسية الجزائرية، لكنه لم يتمكن من المنافسة بسبب عدم جمعه التوقيعات اللازمة التي تؤهله لذلك.