برلمانيون فرنسيون: لا تضعوا سيادتنا في أيدي قطر

برلمانيون فرنسيون ينددون بقرار خصخصة شركة "ادي بي" التي تتولى إدارة مطارات باريس، لجهة أجنبية خاصة أن صندوق قطر السيادي المرشح الأقرب.

أثارت الأنباء حول توجه فرنسا إلى خصخصة شركة "ادي بي" التي تتولى إدارة مطارات باريس لجهة أجنبية، جدلاً واسعا في أروقة السياسة الفرنسية، خاصة أن هذه الأنباء تدور حول قطر، تلك الإمارة التي مارست أنشطة آلمت الفرنسيين، بعدما كشف كتاب "أوراق قطر" علاقتها بتمويل الإرهاب، وضلوعها في الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وباتت شركة فينسي من الأسماء المطروحة بقوة لشراء الشركة التي تتولى إدارة مطارات باريس، ورغم كونها متعددة الجنسيات، لكن الدوحة تمتلك نحو 51% من أسهمها.

• تحرك برلماني فرنسي للتحقيق في تمويل قطري للإرهابيين
• حلقة جديدة من "أوراق قطر".. نذير الحكيم ذراع الدوحة لتمويل جبهة النصرة

ولاقى المقترح رفضا واسعا في صفوف المعارضة الفرنسية، فيما دعت أحزاب سياسية فرنسية بجميع أطيافها تنظيم استفتاء بهدف محاربة مشروع خصخصة مطارات باريس، كما تصدرت القضية أغلفة الصحف على مدار أيام، حيث عنونت صحيفة "لوباريزيان: "هل يجب خصخصة مطارات باريس"، فيما دعت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسيين إلى "إغلاق الطريق أمام ذلك المقترح بالاستفتاء الشعبي".

ورداً على تلك الخطوة، تقدم برلمانيون فرنسيون بطلب لعقد استفتاء شعبي منعا لخصخصة الشركة، الذي يشكل أحد أشكال السيادة الفرنسية لصالح دولة أجنبية، خاصة إذا كانت مشبوهة متهمة بتمويل الإرهاب مثل قطر.

وخلال مناظرة أجرتها محطة "بي.إف.إم. تي.في" الفرنسية، أكد الفريق المعارض للقرار أن السبب الرئيسي لرفض مجموعة فينسي متعددة الجنسيات، هو امتلاك قطر أكثر من نصف أسهمها، وأوضحوا أن "فينسي المشاركة في بناء ملاعب تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم في الدوحة المقررة في 2022، يدور حولها الجدل بسبب ظروف العمل، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"العبودية".

وتحت عنوان "هذه الشركات الأجنبية" التي ترغب في الاستحواذ على شركة "ادي بي" التي تتولى إدارة مطارات باريس ذكرت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية قائمة بالشركات الأجنبية المتقدمة للاستحواذ على إدارة مطارات باريس على رأسها "صندوق قطر السيادي" (الاستثمارات القطرية).

وأوضحت الصحيفة أن ملف خصخصة شركة "ادي بي" التي تتولى إدارة مطارات باريس، فتح الشهية أمام الشركات الأجنبية المتخصصة في البنية التحتية، للتصارع على الاستحواذ عليها، على رأسها صندوق الاستثمارات القطرية، ومجموعة فينسي متعددة الجنسيات، ومجموعة فيرفويال الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أوجستين دي رومانيه، رئيس شركة "ادي بي" التي تتولى إدارة مطارات باريس، تلقى عروضاً من 6 مجموعات كبرى التي "عبرت عن اهتمامها" بإمكانية الاستحواذ على إدارة مطارات باريس، أبرزها "صندوق قطر السيادي" المالك لفنادق وعقارات وشركات عدة في فرنسا.

وعلى الرغم من عدم استطاعة تصويت البرلمان الفرنسي، الخميس الماضي، بالحصول على القدر الكافي من الأصوات لوقف القرار؛ فإن البرلمانيين لا يزال يحدوهم الأمل لوقف تلك الخطوة باستفتاء شعبي بموجب قانون 2008، وتهجيج إحدى أوجه السيادة الفرنسية بوضعها في يد قطر.

وفي تصريحات للبرلماني الفرنسي جيلبير كولار، انتقد فيها التوغل القطري في فرنسا قائلاً: "قطر كما سعت لشراء مدرسة (ابن رشد) في ليل، تسعى أيضاً لشراء مطارات باريس".

وكان كولار قد تقدم بمشروع قرار للتحقيق في الوقائع التي ذكرها كتاب "أوراق قطر" بتمويل دولة أجنبية للمؤسسات الإسلامية والدعاية لصالح الإخوان، وصلة مؤسسات التمويل بتنظيمات إرهابية في سوريا، وضلوعها في هجمات إرهابية في بلاده، حيث طالب باتخاذ خطوات لوقف التمويل القطري في بلاده.

من جانبها، قالت البرلمانية كورالي ديلوم، التي أطلقت مبادرة مشتركة مع البرلماني ديفيد كايلا للاستفتاء على تلك الخطوة: إن "إجراء استفتاء بشأن خصخصة مطارات باريس هو الأمل الأخير في نقاش حقيقي حول هذا التدبير المتنازع عليه"، موضحة أنه "على الأقل سيسمح لمناقشة القرار حتى لو جاءت نتيجة الاستفتاء عكس إرادتنا"، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ووقع على هذه المبادرة أكثر من 200 عضو من مجلسي النواب والشيوخ.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه "هاريس انتر أكتيف" لصالح محطة "إل.سي.إي"، أن 48% من الفرنسيين سيصوتون ضد خصخصة مطارات باريس حال طرحه للاستفتاء.

وأضافت ديلوم "هناك عديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل تنظيم الاستفتاء، أولاً: "سيتعين على المجلس الدستوري أن يقرر ما إذا كانت خصخصة إدارة المطارات في باريس، هي "في صالح المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لفرنسا أم لا".

وأضافت: "إذا صدق المجلس الدستوري على مشروع القانون، فسيكون من الضروري أن يؤيده 10٪ من الناخبين، أي 4.7 مليون شخص مسجلين في القوائم الانتخابية، وهو رقم هائل. لكن الموعد النهائي للحصول على التوقيعات هو شهر سبتمبر/أيلول، ثم سيترك الوقت للنقاش".