تقرير للشيوخ الفرنسي يحذر من "الإخوان" ويطالب بحظرها

تقرير في مجلس الشيوخ الفرنسي يدق ناقوس الخطر حول تطرف الإخوان وتهديدهم لأمن فرنسا

تقدمت لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، بـ44 مقترحاً لمكافحة خطر المد الإخواني بينها "الحظر"، ضمن تقرير تضمن مخاوف من تطرف الإسلام السياسي. 

• مجلة فرنسية تحذر من خطر "أحفاد الإخوان" على أوروبا

يأتي ذلك بعد تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارمانين، الذي اعتبر الإسلام السياسي العدو القاتل للبلاد، متخذاً رئيس مكافحة الإرهاب ذراعاً يمنى له لمواجهة هذا التهديد. 

ودق تقرير لجنة "مكافحة التطرف" بمجلس الشيوخ الفرنسي ناقوس الخطر حول تهديدات الإسلام السياسي في فرنسا، المتمثل في تنظيم الإخوان وفروعه.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن تنظيم الإخوان، يتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال الاستفادة من الحرية الفردية.

وتتضمن الاقتراحات الحد من تطرف الإسلام السياسي ووسائل مكافحته في فرنسا وانعكاساته على المجتمع.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تأسيس لجنة مكافحة تطرف الإسلام السياسي بمبادرة من حزب الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وتتكون من حوالي ثلاثين عضوًا.

وأجرت اللجنة التي أصدرت التقرير مقابلات مع باحثين وقادة سياسيين في محاولة لرسم الصورة الكاملة للتهديدات الممكنة لخطر الإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان ومموليه، والتي يمكن أن تؤثر على قيم وأمن فرنسا.

وقالت لجنة التحقيق "إن فرنسا، وهي ليست مجموعة من الأقليات ولكنها أمة، قلقة من انتشار السلوكيات التي تشكك في العيش معًا وتؤثر بشكل مباشر على حرية الضمير والمساواة بين الرجال والنساء".

ووفق التقرير  فإنه "من أجل السماح للجمهورية بمواجهة التطرف، صاغ برلمانيون 44 اقتراحًا في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، كما يرفضون الإحصاءات العرقية لتعريف السياسة العامة، ويدعون إلى تدريب أفضل للممثلين المحليين المنتخبين وكذلك وكلاء الإدارات العامة على العلمانية، ونبذ أوجه الإسلام السياسي الذي يحض على التطرف، ومنعهم من أن يكونوا قادرين على السيطرة على جزء من الفرنسيين".

ودعت لجنة التحقيق أيضًا إلى "إعادة إنشاء مهمة اليقظة المشتركة بين الوزارات ومحاربة الانحرافات الطائفية، وإعادة تفعيل المعاقبة على جريمة التعدي على حرية المعتقد".

وطالبت اللجنة بفرض حظر على تنظيم الإخوان على الأراضي الفرنسية، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الدينية بالشفافية في مواردها، ولا سيما تلك القادمة من الخارج".

وأضافت: "يجب على أي جمعية ترغب في الاستفادة من الإعانات من السلطات المحلية أن تتعهد بالتوقيع على ميثاق بما في ذلك احترام قيم الجمهورية".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات للطلاب المتعلمين في المنزل وفي المدارس غير الرسمية، والتحقق من تدريب أولئك الذين يشرفون عليهم.

من جانبها، حذرت السيناتور إل. آر. جاكلين أوستاش- عن مدينة "برينيو" (فال دواز) أحد أعضاء لجنة التحقيق: "إننا نثير قضية اجتماعية تهم كل فرنسا، وهي نفوذ الإسلام السياسي المتطرف في البلاد".

بدوره، قال أحد أعضاء اللجنة: "لابد من التحقق من هوية أي موظف على اتصال بالخارج وتوسيع نطاق الاستفسارات الإدارية لتشمل قرارات التعيين والتكليف".

وكان وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارميان، قد صرح خلال مقابلة صحفية، بأن الإسلام السياسي يمثل العدو القاتل للجمهورية.

ونهاية العام الماضي، كشفت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أن هناك تحركات برلمانية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدراج تنظيم الإخوان في قائمة الإرهاب وحل المنظمات المرتبطة بها في البلاد.

كما تشمل التحركات كذلك العمل على وقف التمويل القطري في البلاد، وذلك بعدما كشف كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرنو، عن الشبكة القطرية الإخوانية في أوروبا.

وجاءت هذه التحركات بعد حملة أطلقتها المتحدثة باسم حزب الجمهوريين (يمين) ليديا جيروس، لحشد البرلمانيين واتخاذ خطوات لمكافحة المتطرفين في فرنسا، وحصلت الحملة على تأييد 50 برلمانيا فرنسيا من الحزب المعارض الرئيسي.

كما حذرت مجلة "كوزر" الفرنسية، من خطر الجيل الجديد بتنظيم الإخوان الذي تدرب على يد مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي على أمن أوروبا، معتبرة أنهم أقلية تثير الفتنة وتبث سمومها في القارة العجوز، بتمويل قطري.