اتفاق أو إغلاق.. الجمعة الحاسم يحدد مصير الحكومة الأمريكية
في خطوة تهدف إلى تفادي إغلاق حكومي يلوح في الأفق، أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي حتى 30 سبتمبر/أيلول، وذلك بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تجاذبات سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يسعى النواب إلى تجنب تداعيات إغلاق حكومي قد يؤثر في عمل الوكالات الفيدرالية والخدمات العامة.
- أول صدام بين ترامب والكونغرس.. أمريكا على وشك «الإغلاق الحكومي»
- ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أمريكا؟.. مأساة متكررة والحلول مؤجلة لـ«الويك إند»
بعد إقراره في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 معارضاً، أُحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يتوجب عليه المصادقة عليه ورفعه إلى الرئيس لاعتماده قبل حلول الموعد النهائي.
وواجه الجمهوريون في مجلس النواب تحديات كبيرة بسبب أغلبيتهم الهشة، لكن رئيس المجلس، مايك جونسون، بدا واثقاً من تمرير المشروع قبل التصويت، قائلاً لزملائه الجمهوريين: «بإمكاننا إنجاز ذلك بمفردنا».
كما دعا الديمقراطيين إلى التحلي بـ«المسؤولية» والتصويت لصالح القانون، لكن هذه الدعوة لم تجد آذاناً صاغية، باستثناء نائب ديمقراطي واحد فقط أيد المشروع.
من جهته، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، رفض حزبه للمشروع، واصفاً إياه بأنه «اعتداء على المحاربين القدامى وكبار السن والعائلات» بسبب التخفيضات التي يتضمنها في بعض أوجه الإنفاق العام.
وبعد تمرير المشروع، هاجم جونسون الديمقراطيين، متهماً إياهم بالمماطلة في تمويل الحكومة، في محاولة لمنع تطبيق أجندة «أمريكا أولاً» التي يدعمها ترامب.
ويتعين الآن على مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، التصويت على المشروع قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد النهائي لانتهاء التمويل الحكومي الحالي.
وإذا تعذّر التوصل إلى اتفاق، فإنّ المؤسسات الفيدرالية ستواجه إغلاقًا قد يؤدي إلى تعليق رواتب الموظفين الحكوميين وتعطيل العديد من الخدمات العامة.
ومع اقتراب هذا الموعد، تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي إخفاق في التوصل إلى اتفاق إلى إغلاق حكومي يشل العديد من الخدمات الفيدرالية ويدفع آلاف الموظفين الحكوميين إلى حالة من عدم اليقين المالي.
ما تداعيات الإغلاق الحكومي؟
في حال حدوث الإغلاق، سيتوقف عمل العديد من الوكالات الفيدرالية، وسيذهب المشرعون إلى عطلة، بينما سيكون الأثر الأكبر على الموظفين الحكوميين غير الأساسيين الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة توقف مؤقت عن العمل.
وخلال الإغلاق الحكومي الأخير، الذي استمر من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019، اضطر 420 ألف موظف فيدرالي لمواصلة العمل دون أجر، فيما تم إيقاف 350 ألف موظف آخر عن العمل دون تلقي رواتبهم، وفقًا للاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة.
وعلى الرغم من أن بعض الموظفين، مثل العاملين في قطاعي الأمن والدفاع، سيُطلب منهم الاستمرار في أداء مهامهم، فإن الإغلاق سيؤثر على العديد من الخدمات الأساسية. سيظل المواطنون يتلقون مستحقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ولكن بعض العمليات الإدارية، مثل إصدار بطاقات التأمين الصحي البديلة، قد تتوقف.
أما برامج المساعدات الغذائية، فإنها قد تواجه تعقيدات في تجديد بطاقات المستفيدين، وهو ما قد يؤثر على توقيت صرف الإعانات. كذلك، فإن المحاربين القدامى قد يجدون صعوبة في الحصول على بعض الخدمات الداعمة، رغم استمرار تقديم المزايا المالية لهم.
الإغلاق قد ينعكس أيضًا على قطاعات أخرى مثل السفر والتعليم. فبالرغم من استمرار إصدار جوازات السفر والتأشيرات، فإن هذه العمليات قد تشهد تباطؤًا إذا طال أمد الإغلاق.
أما في قطاع التعليم، فبينما ستظل منح «بيل» والقروض الطلابية الفيدرالية المباشرة متاحة، إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات تؤثر على الطلاب والمقترضين، كما حدث خلال إغلاق 2019 عندما واجه العديد من الطلاب صعوبات في الوصول إلى المساعدات المالية نتيجة لتعطل مصلحة الضرائب.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتوقف الخدمات في المنتزهات الوطنية والمتاحف التابعة لمؤسسة سميثسونيان في العاصمة واشنطن، مما قد يؤثر على قطاع السياحة.
aXA6IDE4LjExNy4xMC40OCA=
جزيرة ام اند امز
