انطلاق فعاليات شهر القراءة في الإمارات الجمعة

شهر القراءة يعد فرصة لتعزيز الارتباط بالقراءة باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد، ويمثل فرصة سنوية للتحفيز على المطالعة الواعية.

تنطلق، الجمعة، فعاليات شهر القراءة على مستوى الإمارات؛ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي حدد شهر مارس/آذار من كل عام شهرا للقراءة.

• إنفوجراف.. تعرف على مبادرات الإمارات في شهر القراءة

ويعكس شهر القراءة حرص قيادة دولة الإمارات برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية التي أطلقتها منذ نشأتها.

ويعد شهر القراءة فرصة لتعزيز الارتباط بالقراءة باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد، ويمثل فرصة سنوية للتحفيز على المطالعة الواعية والاستنتاج وإثارة الأسئلة والإسهام في تنمية المعرفة وإثراء التحصيل الدراسي وإحياء وتفعيل برنامج البحث والمشاركة كبديل لخيار التلقين والحفظ والتلقي التقليدي.

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة عن مبادرات بمناسبة الشهر، تتضمن جملة من الأنشطة التي تستهدف تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع وتحفزهم لتحويلها إلى ممارسة يومية أصيلة.

وأطلقت الإمارات، في السنوات السابقة، العديد من المبادرات التي أسهمت في رسم مسارات جديدة نوعية لإحياء الاهتمام بالقراءة ومفاهيمها واستعادة مكانتها وقدراتها بين الشعوب عربيا ودوليا.

ويعد 5 ديسمبر/كانون الأول 2015 يوما فارقا للعلم والقراءة، عندما أقر مجلس الوزراء وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 2016 عاما للقراءة، حيث أصدر المجلس توجيهاته بالبدء في إعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الإمارات عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إطلاق المبادرة: «وجهنا أن يكون عام 2016 عاما للقراءة لأن القراءة هي المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين»، بينما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في تنفيذ توجيهات رئيس الإمارات ووجه بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عام القراءة تضم في عضويتها المسؤولين الحكوميين المعنيين وأهم الشخصيات الوطنية المشرفة على الفعاليات الثقافية والمعرفية الوطنية الهادفة لنشر ثقافة القراءة بالدولة وكلفها بوضع خطة استراتيجية متكاملة وإطار وطني شامل للتشجيع على القراءة وإحداث تغيير سلوكي مجتمعي لنشر ثقافة القراءة في جميع المرافق والمجالات ولدى جميع الفئات.

وفي 11 يناير/كانون الثاني 2016، عقدت خلوة المائة التي حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانبا منها وضمت أهم 100 شخصية وطنية معنية بعام القراءة واعتماد مبادرات وطنية لترسيخ القراءة كعادة مجتمعية دائمة في الإمارات.

وشكل يوم 3 مايو 2016 منعطفا تاريخيا مهما في مسيرة دعم القراءة، حيث وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الإمارات تحت اسم "قانون القراءة ".

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 التي تتضمن 30 توجها وطنيا رئيسيا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

كما تم الإعلان عن تخصيص مجلس الوزراء شهرا في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكل المواليد المواطنين في دولة الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين.

وفي مبادرة تعد الأولى على مستوى العالم، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في الإمارات بشكل مستدام في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة بهدف دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الإمارات.

ويكتسب القانون أهمية استثنائية، إذ جاء شاملا على المستوى الوطني يبرز اهتمام الإمارات وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه، كما يضع القانون أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويشكل القانون ريادة على أكثر من صعيد، إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير 3 حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين.