"أصدقاء السودان" يؤجل مؤتمر المانحين إلى يونيو المقبل
مجموعة "أصدقاء السودان" قررت عقد الحوار المجتمعي الاقتصادي في مارس، يليه مؤتمر لأصدقاء السودان أبريل المقبل في باريس
أعلن وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي الأربعاء، أن مؤتمر المانحين الدولي الخاص بجمع التبرعات لبلاده سيكون في النصف الأول من يونيو/حزيران المقبل بدلا من أبريل/نيسان.
وأنهت مجموعة "أصدقاء السودان" اجتماعها السادس الذي انعقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء، في العاصمة السويدية استوكهولم، والذي ناقش كيفية تقديم الدعم للحكومة الانتقالية في البلاد.
ووصف وزير مالية السودان خلال تصريح صحفي الأربعاء، الاجتماع بالناجح والمهم، لافتا إلى أن الشركاء وعدوا بتقديم دعم مقدر للسودان.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قرر عقد مؤتمر المانحين في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل، على أن يسبقه الحوار المجتمعي الاقتصادي في مارس/آذار المقبل، ومؤتمر لأصدقاء السودان في أبريل/نيسان المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأجرى المشاركون مناقشات واسعة حول كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم الحكومة الانتقالية للسودان في جهودها لتحقيق السلام وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية.
وشارك في الاجتماع ممثلو مصرف التنمية الأفريقي؛ كندا ومصر والاتحاد الأوروبي وإثيوبيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والكويت وهولندا والنرويج والمملكة العربية السعودية والسويد والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والبنك الدولي.
وملتقى "أصدقاء السودان" أسس في عام 2018، كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019، ويضم مجموعة من الدول والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إن بلاده ليست لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، وإنه يوجد "خلل هيكلي".
وقال حمدوك، في مقابلة تلفزيونية، إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر.
واعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في نهاية 2019، الموازنة العامة للبلاد لسنة 2020 بشكل نهائي، متضمنة الدعم الحكومي للسلع والمحروقات حتى مارس/آذار المقبل.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الميزانية المجازة بلغت إيراداتها 568.3 مليار جنيه، ومصروفاتها 584.4 مليار جنيه بعجز يبلغ نحو 16.1 مليار جنيه.
ويواجه السودان تحديات مالية ونقدية واقتصادية صعبة، تتمثل في تراجع وفرة الدولار بخلاف انتعاش سوق التهريب، وعدم ضخ عائدات القطاع الخاص من النقد الأجنبي في السوق المحلي، ما أدى إلى صعود التضخم بنسبة فاقت 60%.
وانكمش النشاط الاقتصادي في السودان خلال 2018 بما يقدر بنسبة 2.3%، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% في عام 2019؛ بينما زاد التضخم على 60% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فيما يواصل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع.
كذلك، واجه السودان تدهورا في وضع المالية العامة، بسبب دعم الوقود المتزايد وضعف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7.9% في 2018 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2019؛ ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة.
