بالأموال المجمدة.. إيران تستجدي استعادة "صوتها" بالأمم المتحدة

لم يعد النظام الإيراني قادرا على إخفاء معاناته الناجمة عن العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي ما دفعها لتوسل المساعدة.

وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلت عن مصادر حكومية في سيؤول قولها إن إيران تجري مشاورات معها بشأن الاستخدام المقترح لأموالها المجمدة في تسديد رسوم عضويتها في الأمم المتحدة واستعادة حقها في التصويت.

وحذرت الأمم المتحدة إيران من أنها ستفقد حقوقها في التصويت بسبب تأخر مستحقاتها، التي قيل إنها بلغت 18.4 مليون دولار، إلى جانب سبع دول أخرى.

وهناك أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وفتحت في عام 2010 حسابات باسم البنك المركزي الإيراني في بنكين كوريين جنوبيين، وهما "البنك الصناعي الكوري" و"بنك أوري"، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات.

غير أن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات.

ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.

وأكدت مصادر كورية جنوبية أن "سيؤول وطهران تجريان مشاورات ذات الصلة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك" في هذا الصدد.

وتكثف الخارجية الإيرانية من محاولاتها لإيجاد "قناة آمنة" لسرعة تسديد رسوم عضوية الأمم المتحدة، مع استمرار المحادثات ذات الصلة.

وفي عام 2021، حرمت الأمم المتحدة إيران من حقوقها في التصويت لتأخرها في سداد مستحقاتها.

ووافقت الولايات المتحدة على تمكين طهران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم لتلك السنة واستعادة حقها في التصويت.

وقبل ساعات، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية، أن "إحياء اتفاق 2015 النووي لن يتسنى إذا واصلت إيران تطوير برنامجها النووي واستمرت المفاوضات على هذا النحو".

وأضافت: "ثمة حاجة لتغيير في نهج إيران تجاه المحادثات وفبراير/شباط سيكون حاسما".

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى لإنقاذ الاتفاق قبل شهرين تقريبا، لكن المصادر الفرنسية أبلغ الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته بأن ما تم إحرازه من تقدم في الآونة الأخيرة لم يشمل الموضوعات الجوهرية في المفاوضات.

وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).