أسعار المحروقات في لبنان اليوم.. قفزة جديدة مع ارتفاع النفط
أصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، جدول أسعار محروقات جديد، بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية، فيما استقر سعر قارورة الغاز دون تغيير.
وبحسب جدول المحروقات الجديد، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، زاد سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بنحو 67 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر صفيحة المازوت 110 آلاف ليرة.
أسعار المحروقات في لبنان
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- البنزين 95 أوكتان: مليونان و414 ألف ليرة.
- البنزين 98 أوكتان: مليونان و432 ألف ليرة.
- المازوت: مليونان و209 آلاف ليرة.
- قارورة الغاز: مليون و127 ألف ليرة.
ارتفاع أسعار النفط يضغط على المحروقات
قال نقيب موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، إن ارتفاع أسعار المحروقات جاء نتيجة صعود سعر برميل النفط من نحو 68 دولارًا إلى قرابة 85 دولارًا، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى التطورات العالمية، إلى جانب الضرائب التي تفرضها الدولة اللبنانية، والتي تصل إلى نحو 6 دولارات على تعبئة البنزين الواحدة.
وأشار أبو شقرا، إلى أن هذه العوامل تنعكس بصورة مباشرة على أسعار المحروقات في السوق المحلية، في وقت يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
مطالب بإلغاء الضرائب على الديزل
وأكد نقيب موزعي المحروقات، أن النقابة طالبت مجلس الوزراء ووزير الطاقة بعدم فرض ضرائب على مادة الديزل، نظرًا لتأثيرها المباشر في قطاع النقل وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن زيادة تكلفة الديزل تنعكس على تكاليف النقل والإنتاج، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يعيد أزمة الطوابير إلى محطات الوقود.
ولفت أبو شقرا إلى أن مادة الديزل لا تقتصر أهميتها على قطاع النقل، وإنما تُستخدم على نطاق واسع في الزراعة والصناعة والتدفئة، وهو ما يعزز مطالب النقابة بإلغاء الرسوم المفروضة عليها.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الديزل قد ينتقل إلى أسعار العديد من المنتجات والخدمات، في ظل اعتماد قطاعات اقتصادية أساسية عليه في عمليات التشغيل والإنتاج.
تحذير من تأخر وصول شحنات الوقود
وشدد نقيب موزعي المحروقات، على أن الأولوية بالنسبة إلى موزعي المحروقات تتمثل في ضمان توافر المواد النفطية في الأسواق بصورة مستمرة.
وحذر من التداعيات السلبية لتأخر وصول البواخر المحملة بالمحروقات، إلى جانب ارتفاع رسوم الاستيراد والتأمين والنقل، مؤكدًا أن استمرار هذه الضغوط قد يزيد تكلفة تأمين الوقود في السوق اللبنانية ويضغط بصورة أكبر على الأسعار.
