بالصور.. القصة الكاملة لـ"الرشوة الكبرى" بمصر.. من اللبان حتى شلبي

بوابة "العين" الإخبارية ترصد مراحل تطور أكبر قضية رشوة بمجلس الدولة بمصر.

في مشهد جدير بالأفلام السينمائية، ألقت السلطات المصرية القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة؛ وذلك بعد العثور على مبلغ قدر بنحو 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلًا عن امتلاكه مشغولات ذهبية وسيارات قدرت أثمانها بما يزيد على 150 مليون جنيه مصري.

وشغلت هذه القضية الرأي العام المصري، خاصة مع نشر صور  للمبالغ والمضبوطات، وتتبع سير التحقيقات، التي كشفت خلال أيام من إلقاء القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة، تورط شخصيات ومسؤولين كبار بمجلس الدولة في أكبر قضية رشوة شهدتها مصر، وترصد بوابة "العين" الإخبارية مراحل تطور القضية خلال الأيام الماضية.

بداية القضية

في صباح يوم الثلاثاء 27 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت مصر أكبر قضية رشوة بعد إلقاء قوات الأمن المصري القبض على جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، عقب تقاضيه رشوة مالية واستغلاله منصبه.

لتقرر النيابة الإدارية وهي الجهة المسؤولة في المؤسسات الحكومية التحقيق المباشر مع المسؤولين والإداريين، التوجه إلى منزل المتهم اللبان، لتعثر على مبالغ مالية ضخمة قدرتها بـ24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلاً عن امتلاكه لمشغولات ذهبية وسيارات قدرت أثمانها بما يزيد على 150 مليون جنيه.

ليتم ضبط المتهم وتوجيه عدة تهم إليه لتقاضيه رشوة كبرى، واستغلال نفوذه ومنصبه، وتحقيق ثروات طائلة وحيازة عملات مختلفة بمالغ كبرى دون وجود سبب واضح، ما أثار الشكوك حوله ليحول لنيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات معه.

واستمرت التحقيقات مع مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، بنيابة أمن الدولة العامة، حول مصادر المبالغ المالية الكبرى الموجود بالعملة المصرية وعملات أجنبية أخرى، بالإضافة لحيازته مشغولات ذهبية وسيارات مبالغ كبيرة، وتعد هذه المبالغ هي متحصلات من جرائم أخرى، خلافاً للقضية الأولى وهي تقاضي رشوة أثناء تأدية عمله واستغلال منصبه.

لتكشف التحقيقات عن تورط أسماء متهمين آخرين، هما رباب أحمد عبدالخالق، ومدحت عبدالصبور، ليتقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تطورات التحقيقات.. متهمون جدد

وأفادت تحقيقات النيابة ومعلومات الأجهزة الرقابية، أن المتهم اللبان طلب الحصول على مبالغ مالية عينية ومالية مقابل القيام بمهمة عمل معينة مستغلاً نفوذه ووظيفته الحكومية، ومن خلال مواجهة النيابة للمتهم، من خلال المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها مسبقاً بإذن النيابة لمراقبة هاتفه، لتظهر المكالمات اتفاقه مسبقاً بالحصول على رشوة لتوريد أجهزة إلكترونية وكهربائية لمجلس الدولة مع مسؤولين آخرين بالمجلس، وبعد التحريات وجمع المعلومات، ظهر اسم مسؤول جديد بالمجلس، كمتهم رئيسي في قضية الرشوة، لتطالب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة، المتهم الجديد في القضية، حتى يخضع للتحقيقات.

لا تستر على فاسد

"لا تستر على فاسد" بهذه العبارة صرحت مصادر قضائية عديدة لمواقع مصرية، تؤكد أن الفترة الزمنية بين طلب نيابة أمن الدولة العليا، برفع الحصانة عن المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة؛ لاتهامه في قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، وإجراءات المجلس لإجبار أمين عام المجلس بتقديم استقالته، لم تتجاوز الـ6 ساعات، خوفاً على هيبة المجلس ودوره الأساسي في الحياة القضائية بمصر.

وخلال ساعات قليلة من طلب رفع الحصانة عن شلبي، للمستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، حاول المتهم الثاني بالقضية الدفاع عن نفسه، إلا أن المعلومات التي توفرت لدى المجلس أكدت تورطه في هذه القضية، ورصد عدة مخالفات سابقة لم تكن مرتبطة بمنصبه الحالي، وفقاً لمصادر قضائية.

وفي يوم 1 يناير/كانون الثاني الجاري، وافق مجلس الدولة المصري، على قبول استقالة المستشار شلبي، ليخضع للتحقيقات، بعد أن شكل المجلس لجنة مناقشة الأمر لاتخاذ قرار سليم يحافظ على هيبة الكيان والعاملين فيه، ليتم تعيين المستشار فؤاد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، القائم بأعمال الأمين العام لحين انتهاء التحقيقات، من أجل فحص جميع العقود والمستندات والأوراق التي وقعت وأبرمت خلال الـ5 سنوات الماضية أثناء وجوده بالمنصب، لمراجعتها من حيث القانونية.

سير التحقيقات

وفي اليوم التالي لقبول استقالة شلبي، قامت النيابة العامة ببدء التحقيقات مع أمين عام مجلس الدولة المستقيل، لاتهامه في قضايا فساد ورشوة كبرى، وفقاً لوصف النيابة العامة في التحقيقات، لتستمر التحقيقات معه هو واللبان المتهم الرئيسي دون توضيح درجة تورط شلبي في القضية.

وكانت المكالمات المسجلة للبان هي سر تحويل سير القضية؛ حيث ثبت بعد تفريغ المكالمات، تورط شلبي في العديد من القضايا والمشاريع المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة وهي التهم الموجهة لمدير المشتريات.

لتمر النيابة العامة الحبس 4 أيام لشلبي على ذمة التحقيق، بعد أقل من 6 ساعات من بداية التحقيقات، بعد مواجهته بعدة تهم متعلقة بقضية "رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة".

ليقدم النائب العام المصري يوم الإثنين 4 يناير/كانون الثاني الجاري، طلباً لمحكمة جنايات القاهرة، بالتحفظ على أموال وممتلكات اللبان، منعاً من التصرف في هذه الأموال والعقارات والسيارات، والحسابات البنكية الخاصة به هو وزوجته وأبناؤه، ولم يصدر النائب العام قراراً بشأن التحفظ على أموال وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة.

وفي الوقت نفسه، طالب مجلس الدولة، بفحص جميع العقود والمستندات التي وقعها مجلس الدولة خلال الـ5 سنوات الماضية، مخاطباً الجهات الرسمية بالدولة المتمثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بخلاف الإجراءات الداخلية التي يقوم ها المجلس لمراجعة قانونية الأوراق والمستندات.

وفي يوم الإثنين 2 يناير/كانون الثاني الجاري، شهدت قضية "رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة" تطوراً جديداً، بعد أن أعلنت مصادر أمنية مصرية، انتحار المستشار وائل شلبي، أحد المتهمين في القضية، لتنتقل النيابة العامة لمقر محبس المتهم شلبي لمعاينة مكان الحادث ومتابعة تطورات الأمر وحضور تشريح جثة المتهم، كأحد الإجراءات المتابعة في القضايا.