أموال محتجزة لدى إسرائيل تعقد وضعية الحكومة الفلسطينية

تتوقع الحكومة الفلسطينية أزمة مالية طاحنة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار إسرائيل في حجز الأموال الفلسطينية.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة في رام الله مع ممثلي مجموعة الدول المانحة، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب..

• أزمة الرواتب في فلسطين تعود للواجهة مجددا.. تعرف على الأسباب
• ضرائب ومساعدات وقروض.. كواليس أزمة الرواتب في فلسطين

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان، إن بشارة "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية".

وأضاف: "ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة (لم يحدد قيمتها) فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد".

وشدد بشارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة الفلسطينية و إسرائيل وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".

وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.

كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% في العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام الحالي.

وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر أنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية، جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 9% خلال موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها إسرائيل منذ شهر حزيران/يونيو بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى إلى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.