أزمة الرواتب في فلسطين تعود للواجهة مجددا.. تعرف على الأسباب

بدأت ملامح الأزمة المالية تتضح على السلطة الفلسطينية مع تأخرها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وبمرور أكثر من أسبوع على انتهاء شهر يوليو/تموز، فإن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من صرف رواتب الموظفين العموميين.

وقال مسؤول حكومي فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية": "نتوقع بدء صرف الرواتب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ولكن هذا لا يعني أنه ليست هناك أزمة مالية".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نعاني من أزمة مالية سببها ضعف مداخيل الضرائب المحلية بسبب جائحة كورونا والانخفاض الكبير في المساعدات المالية الخارجية وارتفاع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة لأسباب نرفضها بالكامل".

وتابع: "مجمل هذه الأمور اثرت على قدرة السلطة الفلسطينية على الاقتراض من البنوك المحلية".

• ضرائب ومساعدات وقروض.. كواليس أزمة الرواتب في فلسطين

وعادة ما تحول إسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية في نهاية كل شهر ولكن تأخر التحويل هذا الشهر وسط تقديرات بأن يتم خلال ساعات اليوم.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.

وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الفلسطيني: "ربما لسبب أن الحكومة الإسرائيلية بصدد إقرار موازنتها فإن التحويل قد تأخر".

واستدرك: "ولكن أيضا هناك إشكالية قيام الحكومة الإسرائيلية بخصم 100 مليون شيكل (31 مليون دولار) هذا الشهر من أموال المقاصة".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق في 11 يوليو/تموز الماضي، على تجميد حوالي 600 مليون شيكل إسرائيلي من عائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بداعي أنها تعادل قيمة ما تدفع السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وفعليا يعني هذا اقتطاع 50 مليون شيكل، أي 15.5 مليون دولار، شهريا من أموال المقاصة.

ولكن المسؤول الفلسطيني قال: "زعمت الحكومة الإسرائيلية إنها لم تقتطع هذا المبلغ في العام الماضي ولذلك فهي تقتطعه بأثر رجعي ما يعني 31 مليون دولار شهريا".

وأضاف: "هذا يزيد من أعباء السلطة الفلسطينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه "بعد احتساب الضرائب المحلية وأموال المقاصة فإننا لم نكن قادرين على تجميع قيمة فاتورة الرواتب وهي 170 مليون دولار أمريكي".

وأضاف: "هذا اضطرنا للاقتراض مجددا من البنوك المحلية ولكن البنوك المحلية تقول أيضا إن السلطة الفلسطينية وصلت إلى سقف الاقتراض المسموح به".

وطبقا لمعطيات وزارة المالية الفلسطينية فإن الدين التجاري المحلي بلغ 2.3 مليار دولار أمريكي.

وبالمقابل رصدت السلطة الفلسطينية انخفاضا كبيرا في المساعدات الخارجية، ورغم أنها توقعت أن تبلغ 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، فإن ما تسلمته فعليا كان 30 مليون دولار فقط.

ورأى المسؤول الفلسطيني بأن "على المجتمع الدولي مد يد العون الى السلطة الفلسطينية كي تتمكن من تخطي المرحلة الصعبة".

وأضاف: "كما ان الخصم الإسرائيلي من أموال المقاصة غير مبرر ومرفوض ويجب التراجع عنه، فلا يعقل أن تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تريد مساعدة الفلسطينية وفي نفس الوقت تقوم باحتجاز أموالها".