عام على الاتفاق الإبراهيمي.. انتصار إماراتي أبدي لفلسطين

التزام إماراتي أبدي بدعم القضية الفلسطينية ونشر السلام يستذكره العالم، اليوم الأربعاء، بحلول ذكرى توقيع الاتفاق الإبراهيمي.

التزام أكدت عليه الإمارات مرارا وتكرارا، قولا وفعلا، قبل وبعد وخلال توقيع اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

يأتي ذلك استمرارا لسياسة دولة الإمارات، منذ تأسيسها، في وضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، في نهج أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتسير على خطاه القيادة الرشيدة التي تكرس الجهود كافة لإحلال قيم العدالة والسلام.

كما يأتي ترجمة لرؤية الإمارات ورسالتها التي عبرت عنها عمليا منذ توقيع اتفاقية السلام التاريخية وتحملت في سبيل إيمانها برؤيتها الكثير من حملات الإساءات والافتراءات، وهي أن نشر السلام ودعم القضية الفلسطينية مساران يتكاملان ولا يتقاطعان.

ومنذ خطوتها التي وصفها مراقبون ومسؤولون بالشجاعة والجريئة بشأن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، ما فتئت دولة الإمارات تؤكد أن المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، وإنما تدعمها لتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي في إقامة دولة فلسطينية انطلاقا من رؤيتها حول إمكانية نجاح لغة الحوار في تحقيق ما لم تحققه عقود الجفاء والمقاطعة.

رؤية أثبتتها التطورات المتلاحقة ومواقفها تباعا، وظهر ذلك جليا بنجاح جهود مصر- بدعم إماراتي- في التوصل لتهدئة في مايو/ أيار الماضي بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، إثر أعنف موجة تصعيد بينهما منذ سنوات.

كما ظهر جليا خلال الوقفة الإماراتية القوية إلى جانب فلسطين ومساندة جهودها لمكافحة جائحة كورونا.

ويظهر دائما في مساندة الإمارات الدائمة للقضية الفلسطينية، والبحث عن حلول مستدامة تساعد على إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق السلام.

 مكسب لفلسطين

منذ اللحظات الأولى للإعلان عن اتفاق السلام، وضعت الإمارات نصب أعينها تحقيق مكاسب للقضية الفلسطينية.

 وفي 13 أغسطس/آب 2020، جرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تم خلاله الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي أعقاب الاتصال، تم الإعلان عن "وقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية".

وبقرارها الشجاع والتاريخي، نجحت الإمارات في وقف ضم إسرائيل أراض فلسطينية، بما يعني إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد، وإبقاء الأمل على إقامة دولتهم.

وخلال التوقيع على معاهدة السلام قبل عام، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال كلمته بالحفل، أن المعاهدة ستمكن بلاده "من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة".

ونقلت المعاهدة التعاطي الرسمي مع القضية الفلسطينية الأكثر تأثيرا على أمن المنطقة من مرحلة المزايدات والمتاجرة السياسية إلى التعاطي المنطقي المتوافق مع القراءة الجيوسياسية للأوضاع في المنطقة والعالم الأمر الذي يشكل خطوة لتعزيز فرص التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية.

أقوال وأفعال

تأكيد الإمارات أن هذه المعاهدة ستمكنها "من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني أمر تجلى في أكثر من موقف تباعا، وعلى أكثر من صعيد.

فلم تقف تلك المعاهدة، بين الإمارات ودعم القضية الفلسطينية خلال التصعيد الذي شهدته غزة في مايو/ آيار الماضي، قبل أن تنجح جهود مصر في التوصل لتهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، بدعم إماراتي قوي عبّر عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وخلال الاتصال، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوقف إطلاق النار في غزة، وعبرّ عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومضت الإمارات في طريقها إلى أبعد من الدعم الآني إلى البحث عن حلول مستدامة تساعد على إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق السلام.

ولا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي، أو من خلال لقاءات ثنائية أو أي مباحثات مشتركة من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، والتأكيد على الالتزام الثابت بدعمها.

والشواهد على ذلك كثيرة ، ففي 29 يوليو/ تموز الماضي، أكدت الإمارات مجددا على أن الحل الوحيد المستدام لتخطي الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية يتمثل في تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال البيان الذي قدمه وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي الملموس والعملي والعاجل للقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على الالتزام التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال في هذا الصدد: "تكرر دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، التأكيد على التزامها الدائم والتاريخي تجاه دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة الشعوب وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي إطار جهودها القيادية لدعم القضية الفلسطينية أمميا، قدم وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية، في 27 يناير/ كانون ثان الماضي، بيانا عن المجموعة العربية طالب بضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود 1967، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جِدية ضمن إطار زمني محدد تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق السلام العادل والشامل.

وسبق أن  أكد  المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة على مستوى وزراء الخارجية، أن "القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية".

وجدد قرقاش التأكيد على موقف الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد على أن معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

ومنذ تأسيسها، لعبت الإمارات دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة؛ مستندة على سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية.

دعم إنساني

لا يقتصر الدعم الإماراتي المشهود على الجانب السياسي فقط، بل يصاحبه دعم إنساني وصحي وتنموي تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم.

وتعد الإمارات رابع أكبر دولة عالميا في تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994، وهي من أكبر الجهات المانحة لوكالة غوث اللاجئين "أونروا"، فضلا عن مشاريعها الإنمائية والإغاثية التي طالت مختلف المناطق الفلسطينية خلال سنوات طويلة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

دعم لا يتوقف، كان أحدثه قبل أيام بإنجاز حملة "100 مليون وجبة"، الحملة الأكبر في المنطقة، والتي شملت 30 دولة ضمن أربع قارات، في 17 أغسطس/ آب الماضي.

وتضمنت الحملة عمليات توزيع قسائم فورية تعادل حوالي 28 مليون وجبة في فلسطين بنجاح، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع، للوصول إلى أوسع شريحة من الأهالي والمستفيدين والفئات المستهدفة.

ومكّنت مساهمات "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي نظمت "حملة 100 مليون وجبة" برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالدعم الغذائي إلى 310,385 إنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبرهنت الإمارات دوما أنها سند في وقت الضيق لفلسطين، ففي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أرسلت 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعافات والأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية هناك.

وفي مارس/أذار الماضي، أرسلت الإمارات شحنة ثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد إلى قطاع غزة، تحتوي على 38700 جرعة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح.

وعبرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم، الذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة الجائحة في القطاع.

وتأتي المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة، حيث أرسلت في هذا الصدد 3 طائرات مساعدات طبية تحمل أكثر من ثلاثين طنا، وتحتوي على 10 آلاف جهاز فحص كورونا، و10 أجهزة تنفس.