مستقبل التجارة العالمية.. محفوف بالمخاطر والأزمات والصدمات
وسط المخاطر السلبية القائمة في الوقت الراهن على الاقتصاد العالمي، تزداد النظرة التشاؤمية تجاه مستقبل التجارة العالمية.
نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء، على هامش قمة التكيف الأفريقية في روتردام، قالت إن مزيجًا من الاضطرابات التجارية سيستمر يلقي بظلاله على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وفي المقدمة منه الأزمة الروسية الأوكرانية والتي لا تزال تؤجج أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.
وأشارت إيويالا إلى أن الاختناقات لا تزال تصيب طرق الشحن، وأن صفوف سفن الحاويات التي تنتظر خارج موانئ بحر الشمال في ألمانيا زادت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت المسؤولة أنه في الوقت نفسه، يتواصل إغلاق بعض أكبر المدن والموانئ ومراكز التصنيع في العالم، بسبب نهج "صفر كوفيد" الذي تتبناه الصين لمكافحة جائحة كورونا.
وقالت إيويالا إن "التوقعات ليست واعدة" حيث كشفت الظواهر الجوية السيئة هذا الصيف، التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ على سلاسل التوريد في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم.
وأضافت: "نحن في بيئة محفوفة بالمخاطر. وما زلنا نواجه أزمات متعددة وصدمات خارجية".
وفي يوليو/تموز الماضي، أظهر تقرير «مستقبل التجارة 2022»، الذي كشف عنه مركز دبي للسلع المتعدد أن ملامح عصر التعددية الجديد سترسمها ثلاثة تحولات أساسية في الاقتصاد العالمي والتي تتمثل في رفع الحواجز التجارية بالتزامن مع رغبتها في التقليل من الحمائية، وارتفاع التضخم حيث ستصبح البنوك المركزية أكثر تشدداً في سياساتها لمكافحة ارتفاع الأسعار، كما ستتأثر التجارة العالمية بأزمة المناخ.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تحقق التجارة العالمية نمواً بوتيرة أبطأ خلال العام 2022 بالمقارنة مع العام السابق، وما تزال النظرة التفاؤلية موجودة بالرغم من القضايا التي تتصدر مشهد الساحة العالمية حالياً مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشي الوباء. وتشهد تجارة السلع حالياً نمواً يقوده الطلب المكبوت الناجم عن الصدمة بعد تفشي الجائحة، ومن المتوقع أن يتبع ذلك انتعاش في تجارة الخدمات.
وقدم تقرير مستقبل التجارة 2022 عدة توصيات، تمثلت في؛ زيادة تبادل المعلومات من خلال الاتصالات (بما في ذلك من خلال التقنيات التقليدية والجديدة على حد سواء)، تبسيط العمليات التجارية ورقمنتها، توسيع وتنويع الائتمان بين الشركات، التركيز بشكل استراتيجي على التنويع الاقتصادي بالتعاون مع الحكومات بهدف دعم المرونة والمبادرات المستدامة في مواجهة الصدمات الناجمة عن تغير أسعار النفط وأوجه عدم اليقين المرتبطة بالمناخ أثناء الإنتاج، مواصلة منح الأولوية لسد فجوات التمويل التجاري، النهوض بالتجارة والترويج لها كأولوية قصوى، استخدام القروض المصرفية التي تضمنها الحكومة لشراء المستحقات التجارية وضخ النقد في سلاسل التوريد، تحسين الأداء اللوجستي، وأخيرًا خفض كلف التجارة من خلال زيادة كفاءة المعاملات الجمركية.
