وزير الاقتصاد الفرنسي: مجموعة السبع تستحدث قانونا ضد التحايل الضريبي

برونو لو مير أكد خلال القمة العالمية للحكومات بدبي أن فرنسا تسعى لتبني نظام ضريبي يرضي الشعب وقائم على المساواة.

 أكد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن بلاده تواجه أزمة اجتماعية لكن الحكومة تعمل على معالجتها وقادرة على إحداث الإصلاح المنشود، مضيفا أن وجودها في مجموعة الدول الصناعية السبع جعلها من بين أقوى الدول اقتصاديا.

• رئيس منتدى دافوس: قمة الحكومات استشراف للمستقبل من أجل البشرية
• خبير عالمي في القيادة: هدفنا أن نصنع عالما أفضل للجميع

وقال لو مير، خلال جلسة "حوكمة التحديات العالمية.. رؤى وتوصيات" على هامش الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، إن "فرنسا عادت، وإن عام 2019 سيكون مفتاحا لإنعاش اقتصادها"، مؤكدا أن فرنسا ومجموعة السبع تسعى لاستحداث قانون يقضي على التحايل الضريبي وآخر خاص بالضريبة الرقمية". 

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الفرنسية أن فرنسا تسعى لتبني نظام ضريبي يرضي الشعب وقائم على المساواة، وأنه تتم محاربة محاولات التهرب الضريبي خصوصاً من طرف عمالقة الإنترنت.

وأبرز أن الاستثمار في الدول النامية أمر جيد ولكن يجب على الشركات الحذر من فرط المديونية، مضيفا أن فرنسا بحاجة لمزيد من الشفافية وهي تعمل الآن على تطبيقها من خلال وضع حد أدنى للأجور وتحديد الرواتب.

ودعا لو مير إلى ضرورة دعم القارة الأوروبية لتكون قوة اقتصادية ضاربة وتشجع دخول الابتكارات والتكنولوجيا بشكل أكبر، معتبرا أن اليورو من أقوى العملات لذلك يجب على دوله التعاون اقتصاديا وإنشاء سوق مالي مشترك.

• القرقاوي: "قمة الحكومات" تهدف إلى تفعيل حوار عالمي يعزز مستقبل البشرية
  

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية يجتمعون على منصة القمة لصياغة مستقبل العالم.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.

وسيكون محور القمة في 2019 تطوير حياة الإنسان، انطلاقاً من توجهات القمة الهادفة لدعم جهود الحكومات في صناعة مستقبل أفضل لـ7 مليارات إنسان، فضلا عن 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل البيئة والتغير المناخي، ومستقبل التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، ومستقبل التجارة والتعاون الدولي، ومستقبل المجتمعات والسياسة، ومستقبل الإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.