المحكمة الدستورية في الجابون تأمر باستقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان
القرار جاء بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في مطلع الأسبوع.
أمرت المحكمة الدستورية في الجابون، الإثنين، باستقالة رئيس الوزراء وبحل المجلس الأدنى من البرلمان.
وجاء قرار المحكمة الدستورية في الجابون بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في مطلع الأسبوع.
ورأت المحكمة أن رئيس الوزراء إيمانويل إسوزي -نجونديت والجمعية الوطنية أصبحا غير شرعيين، لأن الحكومة لم تجر الانتخابات في موعدها.
وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة الدستورية، قال إسوزي-نجونديت في التلفزيون الوطني بعد هذا الحكم: "يجب عدم التعليق على قرارات المحكمة الدستورية. هذه القرارات ستنفذ".
فيما أعلن ريتشارد أوجست أونوفيت، رئيس الجمعية الوطنية، قبوله قبل قرار المحكمة.
وحسب وكالة رويترز، أمرت المحكمة الرئيس علي بونجو تعيين رئيس وزراء مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات.
وعينت لجنة تضم عدة أحزاب هيئة انتخابية، الجمعة الماضي، بعد تأجيل تنظيم الانتخابات أكثر من مرة ولكن لم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات حتى الآن.
وسيظل مجلس الشيوخ كما هو بموجب قرار المحكمة.
وكان بونجو قد عين إسوزي- نجونديت رئيسا للوزراء بعد الفوز بفارق بسيط في انتخابات جرت في 2016 قال مراقبون دوليون إن مخالفات شابتها.
