مصير "آل بونغو".. وزير عدل الغابون يفك شفرة "القصص المظلمة"

الجميع يعلم أن رئيس الغابون المخلوع بات حرا في التنقل والسفر، وأن زوجته سيلفيا أصبحت متهمة رسميا، لكن لا أحد يعرف مكانهم ومصيرهم.

فكل ما ظل عالقا بالذاكرة الجماعية للغابونيين عن رئيسهم السابق علي بونغو هو ذلك الوجه الشاحب المرهق والجسد المتعب الذي ظهر به، أواخر أغسطس/آب الماضي، داخل مقر إقامته الجبرية في العاصمة "ليبرفيل".

• معارض لبونغو وترشح ضده للرئاسة.. من رئيس حكومة الغابون الجديد؟
• رئيس الغابون المخلوع "لديه حرية السفر".. قرار يطوي صفحة بونغو

يومها، خرج بونغو في مقطع مصور داعيا محبيه وحلفاءه إلى رفع أصوات الاحتجاج وإسماع العالم رسالته، بعد أن انتهى به الأمر معزولا بقرار من القوات المسلحة الغابونية.

لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟، وما الذي سيحدث للرئيس السابق وزوجته وحاشيتهما في البلد الأفريقي الذي خرج لتوه من انقلاب عسكري قلب إحداثيات الحكم رأسا على عقب.

أسئلة كثيرة تنبش في قصص مظلمة وغير مروية، أجاب عنها وزير العدل بالحكومة الانتقالية في الغابون، بول ماري جوندجوت، وهو أيضا رئيس حزب "متحدون" (تقدمي إصلاحي)، في وقت تتسارع فيه الأحداث بتوجيه الاتهام رسميا لزوجة الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق لامبرت نويل ماثا.

الرئيس وسيلفيا والحاشية

في رده عما إن كان الغابون سيشهد ملاحقات قضائية أخرى بعد سيلفيا ووزير الداخلية السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين ممن يقبع بعضهم في الزنازين، قال جوندجوت إن الملاحقات تجري في إطار عملية أطلق عليها اسم "الكرامة".

وأضاف الوزير، في مقابلة مع إعلام فرنسي، أن "العهد السابق شابته جرائم صارخة ستؤدي إلى مزيد من التحقيقات، سيخبرنا المدعي العام بمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة".

أما بخصوص احتمال اعتقال علي بونغو، قال جوندجوت إن المجلس العسكري أفرج عن الرئيس المخلوع بعد أن كان قيد الإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضده".

وتابع أنه "في حال توفرت معطيات تسمح بتتبعه قضائيا، فسيكون الاعتقال مصيره بطبيعة الحال، لكن في الوقت الحالي أعتقد أنه لم يتم تقديم أي شيء ضده".

وفي خضم ما يتم تداوله من احتمال إفلات الرئيس المخلوع من العقاب، قال الوزير: "لن نركز على شخص واحد، بل على نظام ترك البلاد على حافة الانهيار، لذلك يجب ألا نوجه الأمور نحو شخص واحد في حين أن هناك آخرين".

وكشف أن "هناك ملفات كارثية تم الكشف عنها، وأيضا الأموال التي وجدت في المنازل والمكاتب (سيلفيا ومسؤولين آخرين)"، لافتا في الآن نفسه إلى وجود فريق عمل للتحقق من عدد معين من الأمور المتعلقة بديون الدولة والانتهاكات المرتكبة، والتي لها تداعيات في الغابون وخارجها.

وأشار إلى أنه "سيتم تشكيل لجان للتحقق والتقصي حيثما كان ذلك ضروريًا".

وبحسب الوزير، فإن "الغابون تعرضت للسرقة ما يجعل خزينة الدولة اليوم في وضع يرثى له، لأن هناك أشخاصا سرقوا الأموال العامة وأخفوها في حسابات خارج البلاد، وسيتعين علينا استردادها".

احتجاز تعسفي؟

في رده على تصريحات أدلى بها محامو سيلفيا بونغو متهمين المجلس العسكري باحتجازها تعسفيا أو اتخاذها رهينة، قال جوندجوت: "أعتقد أن تلك التصريحات مبالغ فيه تماما".

وأوضح أنه "في 30 أغسطس (آب الماضي)، جرت عملية لوقف العملية الانتخابية برمتها، والتي كانت متحيزة تمامًا وسامة وخطيرة على الغابون. وفي النهاية كانت هناك اعتقالات، ولكن قبل كل شيء كان هناك تأمين لرئيس الدولة المنتهية ولايته وعائلته".

وشدد على أنه "لم يكن هناك حبس تعسفي ولم يكن هناك رهائن، كانت هناك ببساطة تأمين للسيدة الأولى السابقة لمنع إلحاق ضرر جسيم بشخصها، ولا يزال بلدنا ملتزما بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. أنا أهتم بذلك".

وبخصوص ما إن كان بالإمكان الكشف عن مكان تواجد سيلفيا في ظل ما يقوله محاموها من أنهم لا يعرفون مكانها، رد الوزير بالقول: "يجب أن يعرفوا! منذ اللحظة التي كانت فيها سيلفيا فيها الأمر قيد التحقيق، يجب أن يعرف المحامون مكانها، وإذا كانوا لا يعرفون ذلك، فذلك لأنهم سيئو النية".