زوجة رئيس الغابون المخلوع أمام المحكمة.. عرش سيلفيا يتهاوى

كانوا يلقبونها في سرّهم بـ"الملكة" لإدراكهم أنها الحاكم الفعلي في عائلة تتوارث الحكم أبا عن جد فيما كان الحفيد يتأهب لتولي العرش.

هذا ما كان يقوله الغابونيون حتى قبل نهاية أغسطس/ آب الماضي، تاريخ انقلاب عسكري أنهى سنوات من حكم علي بونغو وعقودا من احتكار عائلته للسلطة بالبلد الأفريقي.

تهاوى العرش بأمر العسكر، ووُضع الرئيس المخلوع قيد الإقامة الجبرية، فيما احتجزت زوجته الفرنسية الغابونية سيلفيا في مكان مجهول، واعتقل ابنهما نور الدين، الوريث الذي كان يستعد لتولي الحكم.

غابت سيلفيا عن واجهة الأحداث وإن ظل اسمها يتردد في ظل تقارير متضاربة تتحدث عن مصيرها ومكان تواجدها، قبل أن تعود بقوة إلى الواجهة عبر خبر توجيه اتهام رسمي لها. 

اتهام رسمي

فبعد شهر تقريبا من الانقلاب، تم توجيه الاتهام لسيلفيا بـ"غسيل الأموال، وتلقي بضائع مسروقة، والتزوير، واستخدام وثائق مزورة".

وبحسب المدعي العام الغابوني، أندريه باتريك روبونات، تم الاستماع، قبل يومين، إلى السيدة الأولى السابقة من قبل قاضي التحقيق. وهي الآن متهمة بـ "غسل الأموال، وتلقي بضائع مسروقة، والتزوير، واستخدام وثائق مزورة"، مشيرا إلى أنها أيضًا قيد الإقامة الجبرية.

ولم يذكر المدعي العام أي تفاصيل عن الوقائع المؤيدة لهذه الاتهامات، لكن حيثيات سابقة تشي بأن سيلفيا تواجه مأزقا حقيقيا، فحين جرى تفتيش أحد مكاتبها، عثرت الشرطة على عدة حزم من الأوراق النقدية في خزنة ضخمة.

أما بخصوص العقوبات التي يمكن أن تواجهها السيدة الأولى السابقة، فلا تزال غير معروفة حتى الآن، حيث يعتقد مراقبون أن الاتهامات لن تتوقف عند هذا الحد، وأن التحقيقات ستسفر عن مفاجآت عدة.

وفي كل الأحوال، ينص القانون الغابوني على أنه بالنسبة لجريمة غسل الأموال، على سبيل المثال، فإن الحد الأقصى هو السجن لمدة 10 سنوات ويمكن أن تصل الغرامة إلى خمسة أضعاف مبلغ المبالغ المغسولة.

تنديد

محامو سيلفيا ردوا بقوة على توجيه الاتهامات لموكلتهم، وعادوا لينبشوا في ظروف احتجازها منذ الانقلاب، كما قدموا شكوى في فرنسا بشأن "الاحتجاز التعسفي" ونددوا باحتجاز الرهائن.

وفي تصريحات إعلامية، قال المحامي فرانسوا زيمراي: "أتوقع أن يقوم النظام القضائي الغابوني أولاً بملاحقة مرتكبي هذا الحبس التعسفي".

وأضاف: "إذن، ما الذي يجب أن نفكر به في نظام العدالة الذي يبقي الناس في سرية تامة لأسابيع قبل توجيه الاتهام إليهم دون أن يتمكنوا من الوصول إلى الدفاع؟".

وتابع: "ليس لدي إمكانية الوصول إلى أي عنصر من عناصر الملف، وهو أمر صادم للغاية في حد ذاته".

ويشتبه العديد من المراقبين في أن لسيلفيا بونغو شبكة واسعة تدير أعمالا غير قانونية.

وبعد الانقلاب مباشرة، ألقي القبض على مساعدها كيم أون في منزله، وتمت مصادرة حقائب مليئة بالنقود من مكاتبها، وأعلن الرجل أن المبالغ تخص الوحدة المالية لسيلفيا بونغو، وأن هذا المكتب مرتبط بها مباشرة.

شكاوى

لم يمر خبر توجيه اتهامات لسيلفيا دون ردود فعل، حيث وصف جيفروي فومبولا، المتحدث الرسمي باسم مجموعة من المنظمات غير الحكومية في الغابون، الخبر بـ"الرائع".

ويتحدث فومبولا، في تصريحات لإعلام فرنسي، عن "أخبار جيدة جدًا" و"علامة قوية إلى حد ما"، معربا عن أمله في أن "ينتهي التحقيق" وأن تستمر العدالة في إجراءاتها وأن لا تستثن علي بونغو نفسه.

وتابع أن “الحقائق متعددة، فهي كانت في قلب النظام. نأمل ببساطة أن يتم الانتهاء من التحقيق، وبهذا المعنى فقد بدأنا أيضًا بإجراء لتقديم شكوى، بحيث - في حالة تخلي الدولة عن الولاية القضائية - نعتزم مواصلة هذا الإجراء حتى النهاية“.