رغم مساعي إدارة بايدن لشل عائدات النفط الروسية، لكن رغبة واشنطن في تجنب الصراع مع شركاء موسكو مثل الصين والهند قوضت هذه المحاولات.
رغم مساعي إدارة بايدن لشل عائدات النفط الروسية، لكن رغبة واشنطن في تجنب الصراع شركاء مثل الصين والهند قوضت هذه المساعي.
ووفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أصدرت وزارة الخزانة والتجارة والخارجية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، تقريراً يشرح كيف تمكنت العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير من الحد من قدرة روسيا على شن حربها في أوكرانيا.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والغرب، لجأت روسيا إلى قنوات وشبكات بديلة تقوض المبادرات الغربية.
أحد أوجه القصور الملحوظة في التقرير هو ندرة الإشارة إلى العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة.
فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات يقظة على المؤسسات المالية وشركات الدفاع والبنوك، لكنها لم تركز بشكل كبير على قطاع الطاقة في موسكو.
وقال التقرير إن الحكومة الأمريكية تمكنت بالتعاون الشركاء والحلفاء من تجميد أصول بقيمة 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي للاتحاد الروسي، لكن أسعار الطاقة واستقرار الروبل الروسي لن يمكن هذه العقوبات من الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا.
ورأت المجلة أن الولايات المتحدة لم تفعل منذ مارس/ آذار هذا العام، سوى القليل لوقف الأرباح الهائلة التي تتمتع بها روسيا من قطاع الطاقة، سوى فرض قيود على الواردات.
وفي مايو/ أيار، كشف الصحفيون أن إدارة بايدن كانت تضع خطة لشل عائدات النفط الروسية، لكن الرغبة في تجنب الصراع مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند جعلت واشنطن تفكر مرتين في فرض إجراءات شاملة.
ومع استفادة هاتين القوتين الآسيويتين من أسعار الغاز الطبيعي المسال الروسي المخفضة، تتردد الولايات المتحدة في فرض عقوبات إضافية من شأنها زعزعة استقرار السوق.
ونتيجة لذلك، تمكنت روسيا من كسب الوقت لإقامة تعاون قائم على الطاقة مع جيرانها الآسيويين.
فعقد الرئيس الروسي شراكات مع دول آسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) لبناء محطات لتوليد الكهرباء وبناء محطات الطاقة النووية وإدخال التقنيات الرقمية.
ونظرا لسيطرة روسيا على 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي تأتي غالبية أرباحه من صادراتها من الطاقة، تمتلك روسيا القول الفصل في الأسعار التي يتعين على الدول الأعضاء الأخرى دفعها مقابل الموارد الطبيعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيطرة روسيا على أمن الطاقة في منطقة أوراسيا، تجعل دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان غير قادرة على الانفصال عن روسيا.
كما سعى بوتين إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة في دول آسيا الوسطى لنقل الغاز إلى الصين التي قامت خلال الأشهر القليلة الماضية تبيع فائض الغاز الطبيعي المسال الذي اشترته من روسيا إلى أوروبا.
وفي حال أرادت موسكو إحكام سيطرتها على هذه الصادرات، فلن تكون هناك خطة أفضل من تشجيع بناء خط أنابيب إلى الصين يمر عبر دول صديقة للكرملين.
كما اقترح بوتين على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل إسطنبول إلى مركز لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.
فخلال قمة روسيا وآسيا الوسطى، ناقش تطوير احتياطيات الطاقة في بحر قزوين.
كما التقى بوتين بالرئيس الأذربيجاني في 13 أكتوبر واحتفل بالتقدم المحرز فيما يتعلق بأمن الطاقة.
وخلص التقرير إلى أن الرئيس الروسي وجه كل اهتمامه في ذلك الأسبوع إلى البلدان التي يمكن أن تزود أوروبا بالغاز أو البحار التي يمكن أن يمر من خلالها خط أنابيب جديد والتي تعزز دبلوماسيته في مجال الغاز.
