الغاز والسقف السعري.. هل تدشن أوروبا أزمة جديدة؟
تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز.
بينما يبذل التكتل جهودًا مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
مفاوضات أوروبية حول سقف سعري للغاز
وتجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة اليوم السبت في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر/كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.
وقالت الدول "النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".
وقدمت الورقة، التي اطلعت عليها رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب حربها في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
سقف النفط الروسي.. وأزمة الناقلات
بينما قد يتسبب بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف لسعره بعرقلة النقل البحري للذهب الأسود الذي تباطأ أصلًا بسبب إجراءات جديدة مرتبطة بتأمين الناقلات.
ومنذ الاثنين، حظر الاتحاد الأوروبي عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحرًا بأكملها تقريبا، في حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنّها على أوكرانيا.
وتُضاف إلى ذلك آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي صادق عليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، تنصّ على مواصلة تسليم النفط المُباع بسعر أقصاه 60 دولارًا للبرميل فقط. وفي حال كان السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع على الشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرّات لها، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري، لاسيما التأمين.
على الورق، الخطة سهلة: وقف الموارد المالية لروسيا عبر إبقاء سعر نفطها منخفضًا بدلًا من سحبه من السوق.
وإذا كان المحلّلون يتّفقون على القول إنه لا يزال من المبكّر التنبؤ بتأثير هذه الآلية، إلا أنّ تداعياتها الأولى بدأت تظهر.
ومنذ الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، تنتظر ناقلات نفط في البحر الأسود للسماح لها بعبور مضيقَي البوسفور والدردنيل في تركيا.
وباتت تركيا تطلب حاليًا أن تبرز السفن الراغبة بالإبحار في هذا الطريق التجاري الأساسي لنقل النفط الروسي، أنها مؤمّنة، بما في ذلك في حال انتهاك آلية تحديد سقف السعر عبر تقديم بوليصة "تأمين حماية وتعويض".
ونوادي الحماية والتعويض هي جمعيات تأمين متبادل غير حكومية وغير ربحية تقدّم التأمين البحري لأعضائها وهم مالكو السفن والمشغلون والمستأجرون والبحارة التابعون للشركات الأعضاء. وتغطي الحماية سلامة البحارة بينما يغطي التعويض الخسارة.
وفي حين توفر شركات التأمين البحري التقليدية تغطية الهيكل والمحركات لملاك السفن وكذلك البضائع لأصحابها، تقدّم نوادي الحماية والتعويض حماية ضد المخاطر المفتوحة التي تتردد شركات التأمين التقليدية في تأمينها.
إلا أنّ النوادي الغربية ترفض توفير تأمين عام لجميع مالكي السفن.
وأكّد نادي لندن للحماية والتعويض (London P&I Club) أن النوادي "لا يمكنها ولا ينبغي عليها منح" تأمين من هذا النوع لأن ذلك سيشكل "انتهاكًا للعقوبات الغربية".
في الواقع، يتعيّن على كافة السفن التجارية حيازة هذا التأمين البحري الخاص الذي يغطي مخاطر حصول حرب أو اصطدام والأضرار البيئية مثل التسرّب النفطي.
وتملك ما بين 90 و95% من "نوادي الحماية والتعويض"، جهات تأمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يعد لديها الحقّ في تأمين شحنات النفط المُباع بسعر يفوق 60 دولارًا للبرميل.
وأثر الوضع بالفعل على ملايين من براميل النفط الخام الكازاخي على الأغلب، وهو من تداعيات العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع على صادرات النفط الروسي الذي أثار مخاوف تركيا بشأن الوضع التأميني للسفن،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وبعد الكثير من المناقشات لعدة أيام بشأن كيف يمكن لشركات التأمين تقديم الإثبات الضروري، أرسلت السلطات التركية نموذج خطاب سوف يلبي مطالبهم، بحسب إشعار من إحدى وكالة الموانئ المحلية.
ومنعت عقوبات مجموعة السبع بفاعلية الناقلات من الحصول على تأمين معياري صناعي لشحنات النفط الروسي، إلا إذا كان سعر النفط الخام 60 دولارا للبرميل أو أقل.
aXA6IDMuMTIuMTQ2LjEwMCA=
جزيرة ام اند امز
