شبح نقص الغاز يهدد بإغلاق المدارس في ألمانيا.. ما القصة؟
حينما تطفو أزمة في ألمانيا اليوم على السطح، فالغاز ربما يكون في صدارة المتهمين، ولا غرابة في ذلك بعدما بات يهدد استقرار الاقتصاد كاملا.
وقد أعلنت وزيرة الثقافة في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية اعتزامها العمل على تجنب إغلاق المدارس في الولاية خلال فصل الشتاء بسبب نقص الغاز أو بسبب وباء كورونا تحت أي ظرف من الظروف.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت تيريزا شوبر اليوم الأحد، إن المدرسة كمجال حيوي "مهمة إلى أبعد حد بالنسبة لأطفالنا وشبابنا، وهذا ما أظهرته جائحة كورونا، ولهذا السبب فإنني لن أعطي موافقتي على إغلاق المدارس حتى في حال نقص الغاز".
وقالت شوبر إنها تفترض أنه لم تعد هناك إمكانية (قانونية) لإغلاق المدارس في حال حدوث أزمة في الطاقة مشيرة إلى أنه رغم أن المدارس والحضانات ليست من بين البنية التحتية الحيوية التي يتعين تشغيلها حتى في حال الأزمة " لكننا أكدنا خلال قمة الغاز إدراج المدارس والحضانات ضمن البنية التحتية الحيوية".
وأكدت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أهمية المدرسة والرعاية لعمل المجتمع وقالت:" إذا لم يكن الأطفال في المدرسة وإذا لم تتم رعاية الأطفال في الحضانة، عندئذ ستكون لدينا مشكلة حيث لن يتمكن الوالدان من الذهاب إلى العمل".
وتابعت شوبر أن المدارس ودور الحضانة مهمة أيضا لأن " البنية التحتية الحيوية مهمة للغاية في حد ذاتها".
عندما قررت ألمانيا تقليص الاعتماد على الغاز الروسي لم تكن تدرك أنها اختارت الاختناق ليس فقط لشعبها ولكن لاقتصادها المتأزم بالأساس.
وتعتمد ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- على الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من روسيا، والذي يمثل 35% من وارداتها من الوقود.
قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء في تاريخها، خلال العام الجاري، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي عن برلين نهائيًا؛ وهو ما دفع الدولة للتفكير في إجراءات تقشفية للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفير إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.
وتدرس مدينة هامبورج الألمانية تقنين استخدام المياه الساخنة للمنازل، وتقليص درجة الحرارة القصوى للتدفئة في حالة حدوث نقص حاد في الغاز الطبيعي.
وانتقلت برلين، خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى المرحلة الثانية من خطتها الطارئة للغاز ثلاثية المراحل، بعد أن خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
وكانت ألمانيا قد فعّلت المستوى الأول من خطّتها الطارئة في 30 مارس/آذار الماضي، وتشمل هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزّانات الغاز الـ23 بنسبة 75% حتى شهر سبتمبر/أيلول و95% حتى الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم اعتبارا من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
كما ناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات خفض استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، في الوقت الذي تدرس فيه المدن الإجراءات التي ستُتخَذ حال نفاد الغاز.
ومن أجل تجنب حدوث أزمة طاقة في البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الإستراتيجي بنسبة 80% بحلول أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعًا من 60% في الوقت الحالي.
لكن الأسوأ الذي يترقبه الألمان بحذر يتمثل في أنه مع حدوث حالة النقص الحاد في الغاز، لن يمكن توفير الماء الدافئ إلا في أوقات معينة من اليوم.
الصناعات بأكملها أصبحت معرضة لخطر الانهيار الدائم كالألمنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية بسبب اختناقات تزويدها بالغاز؛ وفقاً لما ذكره موقع بزنس انسايدر.
مثل هذا الانهيار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد بأكمله والوظائف في ألمانيا.
