23 قتيلا بعد الاتفاق.. لماذا لم يتوقف نزيف الدماء بغزة؟

رغم إعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق في غزة وتوالي الترحيب الدولي به، والاحتفالات التي عمت القطاع، لم تتوقف عمليات إسرائيل العسكرية في القطاع، وكذلك نزيف الدماء.

وقُتل 23 فلسطينيًا، على الأقل، في الساعات الأولى من صباح الخميس، في غارات إسرائيلية على غزة، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

• يبدأ الأحد وإشكالية «قد تعرقله».. خطوات تطبيق اتفاق غزة في إسرائيل
• قلق وتحذير وترحيب.. هدنة غزة تقسم إسرائيل

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 12 فلسطينيًا على الأقل وإصابة آخرين في قصف على منطقة سكنية بشمال قطاع غزة فجر الخميس.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «الغارات الإسرائيلية لم تتوقف رغم إعلان التهدئة».

وأضاف أن «القوات الإسرائيلية صعدت عدوانها في جميع مناطق القطاع»، مما أسفر عن سقوط 23 قتيلاً.

وأوضح بصل أنه «تم انتشال 15 قتيلاً على الأقل في غارتين شنّهما الجيش الإسرائيلي على مربعين سكنيين، أحدهما شمال مدينة غزة والآخر وسط غرب المدينة».

كما أشار إلى أن 3 فلسطينيين آخرين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شرق مدينة غزة، بينما قتل اثنان آخران بغارة استهدفت منزلًا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

لماذا لم يتوقف القصف؟

ويبدو أن الجيش الإسرائيلي لن يعتمد وقف إطلاق النار قبل دخول الاتفاق، الذي أعلن عنه، الأربعاء، حيّز التنفيذ، الأحد.

وقبل ظهر الخميس، سيبحث وزراء الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة «الكابينت» اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل التصويت عليه.

ووفقًا للتقديرات، فإنه سيوافق 9 أعضاء على الاتفاق، في حين سيعارضه 2، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وسيُعتبر التصويت في «الكابينت» مؤشرًا على التصويت اللاحق ظهر الخميس في الحكومة الإسرائيلية الموسعة.

وتشير التقديرات إلى أن أغلبية الوزراء الـ34 في الحكومة سيصوتون لصالح الاتفاق.

الوزراء الذين سيصوتون لصالح الاتفاق هم وزراء أحزاب «الليكود» و«شاس» و«يهودوت هتوراه» و«اليمين الوطني».

وسيصوت وزراء حزب «القوة اليهودية» وعددهم 3، ووزراء حزب «الصهيونية الدينية» وعددهم 3 ضد الاتفاق.

وهذا يضمن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أغلبية لصالح الاتفاق.

لكن الإشكالية الوحيدة التي قد تعرقل كل شيء هي إعلان بن غفير وسموتريتش معًا قرارهما الانسحاب من الحكومة، لأن ذلك سيعني ضمنيًا سقوط الحكومة.

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على أنهما سيقدمان على مثل هذه الخطوة، لأن من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات تشير استطلاعات الرأي العام إلى أنها ستقود سموتريتش إلى خارج الكنيست وخارج الحكومة، كما ستقود بن غفير إلى المعارضة.

وحال عرضه على الكنيست، فإن الاتفاق سيحظى بأغلبية ساحقة، إذ لن يعارضه إلا حزبا «القوة اليهودية» و«الصهيونية الدينية» بعد إعلان أقطاب المعارضة دعمهم للاتفاق.

وستكون الخطوة التالية هي نشر وزارة العدل وسلطة السجون أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

وسيُمنح الجمهور فترة 48 ساعة لتقديم اعتراضات على القائمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إذا أرادوا، لكن التجارب الماضية دلت على أن المحكمة العليا ترفض جميع الاعتراضات.

لاحقًا، تُبلغ مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الذين سيُطلق سراحهم بالاستعداد، فيما يتم أيضًا إخراج الأسرى من أحكام المؤبدات الذين سيتم إبعادهم إلى غزة أو تركيا أو قطر بقرار إبعادهم.

ويبدأ تنفيذ الاتفاق فعليًا صباح الأحد، في ساعة يتم تحديدها من خلال الوسطاء عبر التنسيق مع إسرائيل وحماس.

وبموجب ترتيبات عملية التبادل الأخيرة في نهاية العام 2023، فإن حركة «حماس» تسلّم المختطفين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، الذي يقوم بدوره بتسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة، ومن هناك يتم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية للمتابعة الطبية.

وبالتزامن، تقوم مصلحة السجون الإسرائيلية بتسليم الأسرى الفلسطينيين إلى الصليب الأحمر، الذي ينقلهم إلى مواقع يجري تحديدها في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبالهم من قبل أهاليهم والمواطنين الفلسطينيين.

ويوم الأحد، سيتم إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين من النساء، وبالمقابل سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وبالإجمال، في المرحلة الأولى التي تستمر 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا وأكثر من 1300 أسير فلسطيني، بينهم أسرى محكومون بالسجن المؤبد وأحكام عالية.

وفي الاتفاق السابق نهاية العام 2023، لم تحدث أي إشكاليات في عملية التبادل، ويرجح أن يكون الوضع هكذا أيضًا هذه المرة.

وبالتزامن مع هذه الخطوات، يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك من ممر نتساريم في شمالي قطاع غزة ومحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أعد الخطط للانسحاب التدريجي من القطاع إلى مواقع تم تحديدها على الخرائط.