مفاوضات هدنة غزة.. تقدم في قضية وجمود بأخرى وإشكالية جديدة
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن تقدم جزئي في محادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، التي تقودها مصر.
ووفقًا لهذه المصادر، فإنه بعد أن كانت "حماس" تصر على أن تشمل المرحلة من الاتفاق 5 رهائن إسرائيليين، فإنها باتت مستعدة لإطلاق 9 رهائن، وهو ما يقترب من العدد الذي تطالب به إسرائيل، وهو أحد عشر رهينة أحياء.
وبالمقابل، ستطلق إسرائيل سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ذات المعايير التي تم تطبيقها في الاتفاق السابق، وسيتم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكن النقطة الأساسية التي ما زالت تحول دون الاتفاق، هي مطلب "حماس" بوجود ضمانات بأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالفعل، ولن تتنصل منها إسرائيل كما فعلت في المرة الماضية، وأيضًا أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نهاية للحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.
وحتى الآن، ترفض إسرائيل التعهد بأن تؤدي المفاوضات إلى إنهاء الحرب، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تجاوزه من خلال التعهد للوسطاء بأنه، حال موافقة حماس على الاتفاق، فإنها ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من أجل إنهاء الحرب.
كما أن ثمة إشكالية أخرى، وهي مطلب إسرائيل الجديد بأن توافق حركة "حماس" على نزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة وتعتبره خطًا أحمر.
وتحاول "حماس" الضغط على إسرائيل من خلال عدم تقديم رد رسمي على المطلب الإسرائيلي بزيادة عدد الرهائن الأحياء.
وتسعى مصر جاهدًة من أجل إبرام اتفاق، بحيث يستمر وقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الأضحى المبارك في 9 يونيو/حزيران المقبل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "حماس استعدت لتحرير 9 رهائن لكنها تصر على وقف الحرب".
وأضافت الهيئة: "تشير حماس إلى أنها توافق على زيادة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، لكنها تصر على إنهاء الحرب بشروطها".
وأشارت في هذا السياق إلى أن حركة "حماس" تطلب ضمانات بأن تؤدي المفاوضات، ما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلى وقف الحرب.
واعتبرت أن إشارة حماس إلى استعدادها لزيادة عدد الرهائن المشمولين بالاتفاق، تهدف إلى ضمان امتثال إسرائيل الكامل لشروط الاتفاق.
وقالت: "زعم مصدر مطلع على الموضوع أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات معينة، ولكن ليس على حساب منع تدمير حماس".
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "في الأيام الأخيرة، كان المهنيون أقل تفاؤلًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق على المدى القريب، ومع ذلك، شددوا على أن على إسرائيل أن تسعى جاهدًة للتوصل إلى اتفاق، لأن الوقت ينفد من قبل المختطفين".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أن رد حماس لم يتم تلقيه رسميًا حتى الآن".
ومن جهتها، فقد أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه: "على الرغم من مغادرة وفد حماس القاهرة دون اتفاقات، إلا أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الخطة".
وقالت: "أفادت مصادر مطلعة على التفاصيل بأن وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكنه اتفق مع الوسيط على استمرار الاتصالات والمحادثات في المستقبل القريب".
وأضافت أنه "تم خلال الاجتماعات الحصول على موافقة مبدئية من حماس على إطلاق سراح 9 رهائن أحياء كجزء من الخطوط العريضة التي سيتم الاتفاق عليها، وهو ما يشكل تطورًا مهمًا في المفاوضات لإسرائيل أيضًا".
وتحاول إسرائيل الضغط من أجل أن يشمل الاتفاق 10 رهائن، إضافة إلى الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين وبشروط مماثلة لتلك الواردة في الاتفاق السابق.
وقالت: "يتضمن الاقتراح أيضًا وقفًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا، ستُجرى خلاله مفاوضات على المرحلة الثانية" لوقف الحرب.
ومن جهة ثانية، تشير القناة إلى أنه، فيما يتعلق بطلب إسرائيل نزع سلاح "حماس"، فإنه "في الوقت الحالي، تتمسك حماس بموقفها المبدئي وترفض بشدة أي نقاش حول إمكانية نزع سلاحها، وتضع ذلك كخط أحمر واضح".
وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فهي راسخة في موقفها القائل بأن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب".
وتابعت أنه "يُنظَر إلى موافقة حماس على إطلاق سراح 9 رهائن على أنها تقدم حذر، رغم أنه بعيد كل البعد عن تلبية المطالب الإسرائيلية".
وأشارت إلى أنه في إطار الخطة سيتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأجيل الخطاب حول مستقبل وجود قادة حماس في غزة، ومن ناحية أخرى، ستقدم الحركة تقريرًا يفصّل كل شخص مختطف بحوزتها.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الحركة تطلب مزيدًا من الوقت للرد على الاقتراح الأخير.
وأكدت حركة حماس في بيان أنها تدرس المقترح.
أما صحيفة "إسرائيل هيوم"، فقالت: "ذكرت مصادر إسرائيلية في القدس، اليوم الإثنين، أن الموقف الإسرائيلي لا يزال يهدف إلى تطبيق إطار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وإعادة نصف الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى".
وأضافت: "الصفقة قيد التفاوض قد تؤدي إلى إطلاق سراح 11 أسيرًا حيًا ونقل 16 نعشًا لرهائن متوفين، في حال استمرار وقف إطلاق النار لمدة 70 يومًا".
وتابعت: "ووفقًا لمسؤول مصري، من المتوقع أن يمهد هذا الطريق للتهدئة حتى بعد عيد الأضحى الذي يحل في يونيو/حزيران المقبل، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإطار فتح المعابر والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة يوميًا".
