استنكار حقوقي لاعتقال أمن حماس صحفيين بغزة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد رفضه استمرار توسع حماس في تجريم حرية التعبير وتقوض حرية الصحافة

لا تزال قضية اعتقال أجهزة أمن حماس صحفيين في قطاع غزة، مستمرة على خلفية عملهم الصحفي، وتكميما لأفواه أصحاب الرأي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، الخميس، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه "تابع بقلق بالغ حجز صحفيين وأصحاب رأي على ذمة التحقيق في الفترة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يخالف المعايير الدولية التي ترفض حجز الصحفيين احتياطياً".

وأكد المركز موقفه الرافض لاستمرار تطبيق قانون المطبوعات والنشر والذي تضمن نصوصاً فضفاضة، تسمح بالتوسع في نطاق تجريم حرية التعبير وتقوض حرية الصحافة".

• إدانة حقوقية لإعادة حماس احتجاز صحفيين اثنين
• حماس مستمرة في قمع الصحافة وحرية الإعلام رغم المطالبات بالتوقف

وأشار البيان إلى "اعتقال شرطة حماس الصحفيّين مثنى النجار، 36 عاماً، وطارق إسحاق، 33 عاماً، وإصدار محكمة صلح خان يونس قرارا بتوقيفهما لـ15 يوماً، قبل الإفراج عنهما بعد تقديم اعتذار عما نشراه على صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي".

كما أشار البيان إلى اعتقال السلطات في الضفة الغربية 21 شخصاً، بتاريخ 20 يونيو 2020، على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في دوار المنارة في مدينة رام الله، لتفرج عن بعضهم، وتبقى 14 منهم قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق، حيث وجهت النيابة لهم تهمة التجمهر غير المشروع، وتم عرضهم على محكمة صلح رام الله والتي جددت احتجازهم 15 يوما.

وأشار إلى أن "الإبقاء على هذا العدد من المحتجزين في مراكز التوقيف المكتظة، يعرض سلامة الموقوفين للخطر في ظل جائحة كورونا".

يذكر أن المعتقلين أضربوا عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، وما زال 9 منهم مضربين عن الطعام حتى لحظة إعداد هذا البيان، وأحدهم نقل إثر ذلك للمستشفى.

وأكد المركز الحقوقي أن الحجز الاحتياطي هو وسيلة استثنائية وخطيرة، ويجب أن لا تستخدم إلا في حالة وجود تخوف من هروب الجناة أو إخفاء الأدلة، وهو أمر لا يمكن تصوره في قضايا الرأي بصفة عامة، سيما قضية معتقلي التجمع السلمي على دوار المنارة أو الصحفيين النجار.

وشدد على أن هذا النوع من الاحتجاز يخالف المعايير الدولية في قضايا الرأي، كما أكدها التعليق العام رقم 34 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، المعنية بمتابعة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.

وطالب المركز القضاء والنيابة بعدم احتجاز صحفيين أو أصحاب رأي على ذمة التحقيق في قضايا الرأي أو العمل الصحفي، والإفراج فوراً عن كل الموقوفين على ذمة التحقيق في مثل هذه القضايا.