طموحات غزة الاقتصادية تواجه 3 سيناريوهات في 2019

تراجع وبطالة بغزة في 2018.. وخبراء يحددون طريق الحل خلال 2019

أظهرت معطيات رسمية تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة في قطاع غزة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، وسط تأكيدات من الخبراء بالحاجة إلى تحرك سياسي لإنهاء الانقسام لإنقاذ الوضع من الانهيار. 

وأشارت المعطيات التي كشفت عنها د. علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، في بيان الإثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى ارتفاع البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 50 % وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%

وينبه الدكتور معين رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى خطورة هذا التدني ودلالته الخطيرة جدا على المستوى الفلسطيني وليس غزة فحسب.

وتخضع غزة لسيطرة حماس منذ عام 2007، حيث ترفض تمكين الحكومة المركزية من مهامها.

وأشار رجب في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن غزة لها خصوصياتها الاقتصادية بسبب الحصار والحروب، وتحكم إسرائيل في المعابر وتقييد حركة السفر والسلع الواردة لغزة، كل هذه وغيرها من الأمور تجعل وضع غزة أكثر سوءا، خصوصا مع رواتب الموظفين التي تصل للنصف، وهو ما حولهم لفقراء وأدى لنقص السيولة في السوق.

- آلية المعالجة

وأكد رجب أن المعالجة تبدأ بتحرك داخلي من السلطة القائمة بغزة لكن وزارات غزة مشلولة لغياب الوزراء عنها. 

وقال: "قدرة الجهاز الحكومي بغزة مشلولة لغياب الوزراء ولعدم توفر أموال في الوزارات كما أنه ليس لديها قدرة لاتخاذ قرارات تصوب الوضع في غياب الوزراء" .

وشدد على أن المؤشرات تفرض تكاتف جهود السياسيين والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والعمل على إحياء الوزارات وتوفير البيئة الاقتصادية تلتي تنهض بالقطاع الاقتصادي المنهك بغزة.

- مؤشرات سلبية

ويشير محمد عبدالله أمين سر الغرفة التجارية إلى أن المؤشرات الاقتصادية تتجه لسلبية أشد مع نقص السيولة الكبير في السوق بقطاع غزة، لافتا إلى أن إغلاق مصالح تجارية كبرى وإفلاس شركات واعتقال تجار من أصعب المؤشرات السالبة التي يهدد استمرارها مجمل الوصع الاقتصادي بغزة.

وأكد عبد الله لـ"العين الإخبارية" أن حركة دوران المال بغزة تأثرت بشدة مع مرور سنوات الحصار لذلك مطلوب تدخل خارجي سريع وقوي لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني عامة وفي غزة خاصة

ويؤكد أسامة كحيل، رجل الأعمال ونائب نقيب اتحاد المقاولين السابق لـ"العين الإخبارية" أن الوضع كارثي جدا لدى معظم شركات القطاع الخاص، وهناك نحو 70 % من الشركات أفلست أو شارفت على الإفلاس المالي جراء الوضع الصعب".

ويشير كحيل  إلى أنه في قطاع غزة 300 شركة مقاولات، منها 200 شركة فقط تعمل الآن، من بينها 140 شركة متعثرة ماليا وأصحابها يتم ملاحقتهم قضائيا أو من الشرطة، ومنهم نحو 40 من أصحاب الشركات وهم من رجال الأعمال المعروفين باتوا في السجن.

- 3 سيناريوهات

ووفق رئيسة الإحصاء الفلسطيني؛ هناك 3 سيناريوهات للتنبؤات الاقتصادية لعام 2019 الأساس منها يستند إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2018، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتراجع الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية).

ووفق هذا السيناريو؛ من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5%، وارتفاع عدد العاملين بنسبة 3% وأن يصل معدل البطالة إلى 31.5%.

أما السيناريو الثاني فهو المتفائل، ويستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وارتفاع إيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب.

ووفق هذا السيناريو من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2019، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 15%، ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 8%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 29% عام 2019.

أما السيناريو المتشائم فيستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل، وانخفاض النفقات التطويرية، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل.

وحسب هذا السيناريو من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 4%، وارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 33%.