جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية بعهدة «الجنائية الدولية»

تلقت المحكمة الجنائية الدولية طلبا مشتركا من 5 دول، للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واليوم الجمعة، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول هي جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.

وقالت جنوب أفريقيا، إن الطلب قدم "لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في فلسطين".

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

وقال خان، خلال الشهر الماضي، إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.

ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم اليوم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان، أنه جمع حتى الآن "قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة"، بشأن "جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.

والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.