إغلاق مساجد غزة أسبوعين منعا لتفشي "كورونا"

وكيل وزارة الأوقاف في غزة يعلن إغلاق جميع المساجد اعتبارا من فجر الأربعاء ولمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقاية من تفشي كورونا

أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، سلسلة إجراءات وقائية جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، منها إغلاق المساجد لمدة أسبوعين. 

• أفراح غزة تتحدى كورونا

وقال الدكتور عبدالهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف في غزة، خلال الإيجاز المسائي اليومي الخاص بتطورات مواجهة فيروس كورونا بغزة: "تقرر إغلاق جميع المساجد في قطاع غزة، اعتبارا من فجر الأربعاء ولمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقاية من تفشي وباء كورونا".

وأضاف: "أجمع العلماء والمشايخ خلال اجتماعهم بغزة على إغلاق جميع مساجد قطاع غزة مؤقتاً، ووقف صلاة الجمعة والجماعة"، مشيراً إلى أنه سيجري دراسة الأمر بعد انتهاء الأسبوعين.

وأعلن خلال المؤتمر عن إعفاء 14 سلعة أساسية من ضريبة الاستيراد، لتدعيم المخزون الاحتياطي منها في السوق، وتقنين تصدير المنتجات الزراعية بما يحافظ على أسعارها وتوفرها في الأسواق.

من جهته، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إنه لم يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى إجراء 144 فحصا مخبريا جميعها سلبية ما عدا الحالتين المُعلن عنهما مؤخراً.

وقال: "يجري حتى الآن تنفيذ العزل المنزلي لـ1337 حالة، ينتهي عزلها يوم الخميس المقبل، وهناك 1420 حالة في مراكز الحجر الصحي، منها 708 حالات تعاني من أمراض مختلفة".

وأضاف أن إجراءات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39% من الأدوية الأساسية، و23%المستهلكات الطبية، و60% لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الإسرائيلي.

وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة، وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والإنسانية، مما يضعهم أمام منعطف خطير في مواجهة الوباء.

وفي السياق ذاته، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور كارثي قد يصيب القطاع حال تفشّي فيروس كورونا الجديد، معبرا عن خشيته من عدم قدرة الجهاز الصحي في قطاع غزة على التعامل مع المرضى في حال انتشار الوباء.

واعتبر أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورنا.

كما دعا إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى ضرورة التنسيق بينهما، وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحث السلطة الوطنية الفلسطينية على إنشاء لجنة طوارئ عليا موحدة، تشمل كافة المحافظات الفلسطينية، تتابع الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعمل على نشر المعلومات حول الإصابات، وكيفية الوصول للخدمات الصحية أولاً بأول.