مطالبات في غزة بوقف محاكمة حماس لصحفية أعدت تحقيقا عن الفساد

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يقول إنه كان الأجدر بالنيابة التحقيق في شبهات الفساد التي كشف عنها تقرير الصحفية هاجر حرب.

أطلق نشطاء وجهات حقوقية فلسطينية في غزة، الأحد، حملة تضامن مع الصحفية هاجر حرب، التي يجرى محاكمتها على خلفية إعدادها تقريرا حول شبهات فساد في قطاع التحويلات الطبية. 

• قمع واعتقال واختفاء قسري.. ثلاثية "حماس" للرد على حراك "بدنا نعيش" في غزة

وتعقد محكمة الصلح التابعة لحركة حماس في غزة، غداً الإثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية هاجر حرب، وسط مطالبات واسعة بوقف هذه المحاكمة. 

وأطلق نشطاء وسم "#كلنا_هاجر _حرب" مطالبين بوقف ملاحقة الصحفيين.

وقالت الناشطة غدير المطوق: "لمن يهمه الأمر ستكون جلسة النطق بالحكم على الصحفية هاجر محمد حرب على خلفية عملها الصحفي يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة صباحاً"، وشددت على أن "سياسة تكميم الأفواه وتكبيل الأيادي ليس حلاً فالظلم لا يدوم".

• الرئيس الفلسطيني: شعبنا يعاني من ظلم حماس في غزة وإسرائيل في الضفة

ودعا النشطاء للاعتصام بالتزامن مع المحاكمة، وقال جهاد خضرة: "مشاركتكم وحضوركم (الاعتصام) دعم للحق في وجه الظلم وواجب وطني".

وبدأت محاكمة الصحفية حرب في أعقاب نشرها تحقيقا استقصائيا، في 25 يونيو/حزيران 2016، حول شبهات فساد في ملف التحويلات الطبية.

 وبعد أسبوع من النشر، استدعتها النيابة العامة بناء على متابعتها وشكوى مقدمة من طبيب يدعي تضرره من التحقيق، وحقق معها وأفرج عنها في حينه.

واضطرت حرب بعدها للسفر خارج البلاد لظروف علاجية، وخلال علاجها في الخارج، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقها بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2017، وذلك بالسجن الفعلي 6 أشهر، وغرامة مالية مقدارها 1000 شيكل (الدولار 3.6 شيكل).

وعند عودة الصحفية إلى غزة، مطلع العام الماضي، قدمت طلب استئناف لإعادة المحاكمة، وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الدعوة على مدار عام كامل، ليحدد يوم غد الإثنين، كجلسة للنطق بالحكم.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له الأحد، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه رفضه التام لإخضاع الصحفية حرب للمحاكمة على خلفية عملها الصحفي.

وشدد على رفضه قيام النيابة بتوجيه تهم للصحفية هاجر حرب، مبينا أن ما قامت به لا يعدو أن يكون ممارسة طبيعية لحقها في حرية العمل الصحفي، وكان الأجدر بالنيابة التحقيق في شبهات الفساد التي كشف عنها التقرير.

وناشد القضاء في غزة الانتصاف لحرية التعبير وإعلاء حرية الصحافة، مؤكدا أن استمرار المحاكمة يمثل اعتداءً خطيراً على حرية التعبير، ويسهم في تعزيز الرقابة الذاتية، مما يقوض حرية الصحافة ويفرغها من مضمونها كجهة رقابية.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعا المحكمة بالانتصاف لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحكم ببراءة الصحفية حرب من كل التهم الموجهة لها، بل وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وطالب أجهزة الأمن والجهات القضائية باحترام حرية الصحافة وعدم فرض قيود عليها، والامتناع عن استدعاء أو توجيه أي اتهام للصحفيين دون وجود جريمة حقيقية وأدلة قاطعة.

ويشهد قطاع غزة منذ منتصف الشهر الجاري حالة من الغضب والاحتجاجات، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والضرائب الباهظة التي تفرضها حركة حماس، وممارساتها القمعية في إطار حراك شعبي أطلق عليه اسم "بدنا (نريد) نعيش".