قمع واعتقال واختفاء قسري.. ثلاثية "حماس" للرد على حراك "بدنا نعيش" في غزة

احتجازات تعسفية وقمع لحراك سلمي، يضاف إلى قائمة لا تنتهي من الانتهاكات التي ترتكبها حركة "حماس" بحق أبناء غزة.

مثلما انقلبت "حماس" على السلطة الشرعية في غزة قبل 11 عاما، وافتكت الحكم بقوة السلاح، أمعنت الحركة، بذات الأسلوب، في التنكيل بأبناء القطاع لمجرد إعلانهم الغضب.

في غزة، طفح الكيل فغضب سكان القطاع ليخرجوا ثائرين في الشوارع، رافعين شعارات منتفضة ضد الحركة وضد تردي الأوضاع المعيشية، فلم يجدوا سوى الرصاص يزهق أرواحهم، والهراوات تهشم عظامهم، والأقبية تشهد على تعذيبهم.

ومنذ الخميس الماضي، يشهد قطاع غزة حالة من الغضب والاحتجاجات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والضرائب الباهظة التي تفرضها حركة حماس، في إطار حراك شعبي أطلق عليه اسم "بدنا (نريد) نعيش".

وفي هذا الإطار، كشفت هيئة حقوقية فلسطينية مستقلة، النقاب أن أجهزة حركة "حماس" احتجزت أكثر من 1000 شخص على خلفية حراك "بدنا نعيش".

كما كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن الاستخدام المفرط للقوة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الانتهاكات طالت الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحافي.

ووثقت الهيئة احتجاز 23 صحفياً في مختلف المحافظات، تم احتجازهم أو توقيفهم أو استدعاؤهم، على خلفية تغطيتهم لفعاليات الحراك سواء ميدانياً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في تقرير لها أرسلت نسخة منه  لـ"العين الإخبارية" إنها تواصل متابعة وتوثيق ورصد تداعيات الحراك السلمي في قطاع غزة "بدنا نعيش"، الذي بدأت فعالياته يوم الرابع عشر من الشهر الجاري ولا تزال متواصلة في مختلف محافظات القطاع، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأخذ التقرير على أجهزة "حماس": "استخدام نهج أمني يرتكز على استخدام القوة المفرطة دون مراعاة للمعايير والضوابط القانونية التي تنظم الحق في ممارسة التجمع السلمي، ودور الأجهزة الأمنية في حمايتها".

وأشار تقرير الهيئة إلى أن عناصر كبيرة من أجهزة حماس الأمنية يتجاوز عددها ٧٠ عنصراً، تواجدت في بعض التجمعات بالزي المدني، والزي الشُرطي الأزرق والأزرق المموج، مدججين بالسلاح والهراوات والعصي وكان منهم ملثمون، تساندهم عناصر مدنية محسوبة على الحركة.

ولفتت الهيئة عن عناصر حماس استخدموا في قمعهم للتجمعات "القوة وإطلاق الرصاص وغاز الفلفل لإرهاب المحتجين"، ما أدى لوقوع إصابات مختلفة وكسور في الأطراف والأرجل.

ويشكو سكان قطاع غزة الذين يقارب عددهم مليوني نسمة، من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ويقولون إن حركة حماس منشغلة بأجندتها البعيدة عن هموم المواطنين والقطاع المحاصر منذ ٢٠٠٦.

وذكرت الهيئة أنه:"تم احتجاز مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات عبر مداهمة منازل المواطنين واحتجاز العديد منهم على خلفية المشاركة فيها".

وقالت: "احتجزت الأجهزة الأمنية المئات، ووفقاً لمعلوماتنا فقد زاد عددهم عن 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بشكل ينتهك الحق في المشاركة بالتجمعات السلمية والحماية من الاحتجاز التعسفي".

كما رافق تلك الانتهاكات أثناء دخول ومداهمة المنازل، "ترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وكسر الأبواب وتكسير محتويات المنزل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير ما يحدث من قمع وفض للتجمعات واعتداء على المتظاهرين".

وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة أن "بعض المحتجزين قضى ساعات في الاحتجاز، ومنهم من لا يزال معتقلا".

وأضافت: "علمت الهيئة أن عدداً من المحتجزين تم اقتيادهم إلى مركز يتبع الشرطة العسكرية يقع في شمال قطاع غزة ويقدر عدد المحتجزين المتبقين فيه حسب تقديرنا بأكثر من 300 معتقل من جميع المحافظات".

وأكدت الهيئة أنها طالبت بزيارة المحتجزين، وكان آخرها يوم أمس الإثنين، إلا أنها "لم تتلق رداً من الجهات المختصة، ولم تتمكن من زيارتهم حتى اللحظة".

وفي تطور غير مسبوق، امتدت انتهاكات الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، "لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتمتعون بحماية قانونية خاصة تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لتمكينهم من ممارسة عملهم".

وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة بـ"الإفراج الفوري عن المحتجزين كافة في مراكز الاحتجاز جميعها المعلنة وغير المعلنة، ومراكز التوقيف المدنية والعسكرية".

كما طالبت، النائب العام التابع لحماس، بفتح تحقيق رسمي وجدي ومستقل في الانتهاكات التي وقعت خلال فعاليات الحراك،مع تأكيدها على "الالتزام والتقيد بالمعايير القانونية والدولية الخاصة بحماية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير".