حرب غزة.. خلافات حادة حول الميزانية تُشعل التوتر داخل حكومة إسرائيل

طالب الوزير الإسرائيلي بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لحرب غزة.

وقد يوسع ذلك من الخلاف الخطير مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة الإسرائيلية.

ترك جانتس المعارضة لينضم إلي نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل الشهر الماضي، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد جانتس في مهاجمة نتنياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.

لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين جانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

• غذاء العالم في خطر.. تراجع إنتاجية محاصيل الحبوب بسبب تغير المناخ
• تمديد هدنة غزة.. إشارات أمريكية و«حماس» لا تمانع
  

وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

وأشار جانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده اليوم الاثنين لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.

وكرر جانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.

وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال جانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".

وقال مكتب نتنياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت اليوم الاثنين، وقلل من شأن انتقادات جانتس. وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".

وأضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية.

كما انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.