حرب غزة تحرق نصف ميزانية إسرائيل.. تل أبيب تلجأ إلى قروض باهظة التكلفة
ستضطر إسرائيل إلى اللجوء إلى قروض عالية الفائدة لتغطية مصروفاتها في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة والتي كبدتها نصف ميزانيتها.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الحرب الإسرائيلية على غزة، ستكلف إسرائيل أموالا ضخمة جدا تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن توقعات وزارة المالية الإسرائيلية، إن هذا المبلغ يعادل حاليا أكثر من نصف ميزانية إسرائيل لعام 2023 والتي تبلغ حوالي نصف تريليون شيكل.
- إسرائيل تتكبد 7.5 مليار دولار في 3 أسابيع حرب.. كل يوم إضافي بخسارة باهظة
- الشيكل أسوأ عملات العالم.. إسرائيل تنزف المليارات لإنقاذ عملتها
كما يعادل هذا المبلغ حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، والذي يقترب من 1.8 تريليون شيكل.
وكانت تقديرات سابقة قد كشفت أن كل يوم قتال يكلف إسرائيل حوالي مليار شيكل (250 مليون دولار)، ويزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.
وتدخل الحرب اليوم يومها الـ48 على التوالي.
إصدار سندات بفائدة مرتفعة
ورغم انخراطها في حرب مدوية أقلقا العالم، تجد إسرائيل نفسها مضطرة للحصول على قروض بمبالغ ضخمة من خلال إصدار سندات محلية ودولية.
ولكن هذه القروض ستكون بفائدة مرتفعة للغاية إذ تدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أن الحرب تعتصر موازنة إسرائيل وتنهش اقتصادها.
لذلك، فإن الفائدة التي سيتوجب على إسرائيل دفعها مقابل القروض ستكون عالية جدا.
أجيال تسدد الثمن
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إنه سيتعين إجراء تخفيضات مؤلمة في بعض البنود في الميزانية، لكنه أوضح أيضا أنه لن يتم اللجوء لزيادة الضرائب.
وقال سموتريتش " سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال قروض كبيرة ومكلفة بشكل غير عادي سنسددها نحن وأبناؤنا وأحفادنا في العقود القادمة، بالإضافة إلى تخفيضات مؤلمة للغاية في الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة".
وتقول الصحيفة "دعونا نأمل فقط ألا نجد أنفسنا في مشاكل اقتصادية خطيرة من شأنها أن تسبب عبئا هائلا إضافيا على الإسرائيليين، بسبب الحاجة إلى تمويل الحرب الصعبة" على قطاع غزة.
وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر/ تشرين الأول بعد الحرب على غزة.
ونشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".
