«نار غزة» على طاولة «العدل الدولية».. وإسرائيل تستبق «الضربة الثانية»

أنظار العالم تتجه إلى لاهاي، إذ تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف حرب غزة.

وأعلنت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن القضية.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 مايو/أيار الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.

وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي".

ضربة ثانية؟

تبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.

إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل، بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وأيضا ثلاثة من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل.

ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو/أيار الجاري، توقف فعليا إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية.

وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة، حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.

ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة "مستويات كارثية من الجوع".

قبل القرار

قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب أفريقيا، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن تل أبيب لن تُردع عن مواصلة حربها ضد حركة حماس.

وفي تصريحات إعلامية، أضاف المتحدث آفي هيمان، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من المحكمة: "لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

من جانبها، نقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إنه في الوقت الذي يُعتقد فيه أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد حماس في غزة في جلسة غد الجمعة، لا تنوي تل أبيب الالتزام بالقرار.

"إبادة جماعية" 

تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة في انتظار النظر في جوهر القضية، وهو اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني المنقضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار، وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض خصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وبريتوريا التي تطالب محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، قالت خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروع".

وأشارت إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وقال فوغان لوي، محام يمثل جنوب أفريقيا، إن العملية الإسرائيلية في رفح هي "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني".

وفي اليوم التالي، ردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية.. منفصل تماما" عن الواقع.

عودة للمفاوضات

وتتواصل المعارك العنيفة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل التي تنفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا في مناطق عدة، وذلك غداة إعلانها الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات حول الهدنة.

وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر بين إسرائيل وحركة حماس في مطلع الشهر الجاري، التي تدور حول هدنة في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتشمل الهدنة الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وتعثرت المفاوضات على وقع تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة وتمسك من جانب حماس بوقف إطلاق نار دائم.