مجلس التعاون الخليجي: منطقة خالية من أسلحة النووي دعمٌ للأمن الإقليمي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حذرت من مخاطر وجود برامج نووية عسكرية وبرامج متصلة بها في منطقة الشرق الأوسط.

حذرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المخاطر والآثار الإنسانية المحتملة من وجود برامج نووية عسكرية وبرامج متصلة بها في منطقة الشرق الأوسط لا تخضع إلى نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت دول المجلس، في بيان ألقاه باسمها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا، السفير صادق محمد معرفي، أمام الاجتماعات التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية لا يحقق السلم والأمن الإقليمي والدولي، بل يزيد من عدم الاستقرار، وأن الضمان الوحيد لتلافي مخاطر الأسلحة النووية هو التخلص التام منها.

وأضافت دول المجلس، في بيانها، أن مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قائمة على العمل المتوازن بين ركائزها الثلاث، وهي نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية والعمل على تنفيذها بالقدر نفسه من الاهتمام من ناحية، وعلى تحقيق عالمية المعاهدة من ناحية أخرى.

وأعربت عن القلق تجاه استمرار الجمود الذي أصاب آليات نزع السلاح النووي التابعة للأمم المتحدة، خاصة مؤتمر نزع السلاح النووي، ودعت إلى النظر في إجراءات عملية إزالة هذا الجمود.

وأوضحت أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف ولاسيما إسرائيل، معتبرة أن التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي.

ودعت في هذا السياق كوريا الشمالية إلى الامتثال التام لالتزاماتها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تتعاون مع الوكالة الدولية في تنفيذ اتفاقها المتعلق بضمانات معاهدة عدم الانتشار، وأن تحل جميع المسائل العالقة.

وشددت دول المجلس على أن لكل دولة الحق في تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها في مجال استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، دون المساس بسياساتها أو الاتفاقيات والترتيبات التي أبرمتها في نطاق التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وسياستها المتعلقة بدورة الوقود النووي.

وجاء في البيان، أن دول المجلس تؤمن بأن تعزيز حقوق الدول الأطراف في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية سيدعم المعاهدة ويقويها، لا سيما أن هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت دول مجلس التعاون دعمها للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية بشكل آمن، لا سيما في مجال توفير الدعم التقني والخبرات لكثير من الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت دول مجلس التعاون إنها تؤمن بأهمية ما يقدمه هذا النظام من طمأنة للمجتمع الدولي حول التزام الدول بالطابع السلمي في أنشطتها النووية، وتؤكد أهمية الالتزام الكامل للدول باتفاقية الضمانات.

وأكدت دول مجلس التعاون، في بيانها، أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يدعم الاستقرار والأمن الإقليمي.

وأضافت "نرى أن مسؤولية تنفيذ قرار 1995 بشأن الشرق الأوسط تقع على عاتق الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية، وعلى هذه الدول تقديم تصور متكامل لتنفيذ القرار وتنفيذ خطة العمل المعتمدة في قرار مؤتمر المراجعة لعام 2010، بما فيها الدعوة إلى عقد المؤتمر الخاص بإنشاء المنطقة المقصودة".

ورحبت دول المجلس بآلية التنفيذ الواردة في قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ومن جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط.

وشددت على أهمية الاستفادة من خبرات المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، على النحو الذي تعكسه القرارات الدولية في هذا الشأن.

وأعادت دول المجلس التذكير بأهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ، من خلال تصديق الدول التي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية التي تقع عليها مسؤولية أساسية في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن دول المجلس دعمت الخطوات التي أسهمت في الوصول إلى المؤتمر التفاوضي للأمم المتحدة المعني بالتفاوض حول صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية، ليملأ فراغا تشريعيا قائما في منظومة نزع السلاح.

وتؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الدول في المفاوضات ولا سيما الدول النووية، باعتبار أن المشاركة في هذه المفاوضات ستكون تأكيدا لحسن النوايا وللجدية في الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة اليها بمقتضى معاهدة عدم الانتشار.

وخلص المندوب الدائم لدولة الكويت، في بيانه، الذي ألقاه باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى القول بأن انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومبادرتها بالطلب لتوقيع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعد دليلا إضافيا على التزام جميع الدول العربية وحرصها على الأمن والسلامة الدوليين.

وبدأت أعمال اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في نيويورك في عام 2020 في فيينا، الثلاثاء، بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوة في المعاهدة وتستمر لمدة أسبوعين.