2.4 تريليون دولار الناتج المحلي لـ"أفريقيا جنوب الصحراء" 2023
الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة بلغ نحو 1.6 تريليون دولار في 2018، وهو مستوى مشابه لروسيا والبرازيل
حققت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا حيويا في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي على مدار العقدين الماضيين، بما انعكس على تسجيل المنطقة لأسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على مدى الفترة 2008-2018 مقارنة بروسيا والبرازيل، مع توقعات بزيادة هذا النمو إلى نحو 8.4% خلال الأعوام الخمسة 2019-2023.
جاء ذلك في تحليل حديث لغرفة تجارة دبي استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهافر انالاتيكس، على هامش استعداداتها لتنظيم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الأسبوع المقبل.
وحسب التحليل فإن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة بلغت نحو 1.6 تريليون دولار في 2018، وهو مستوى مشابه لروسيا والبرازيل.
وتوقع التحليل أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2023، ويعد ذلك مساويا للبرازيل وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
وأشار التحليل إلى أن هذا النمو يعود إلى الطفرة في أسعار السلع، حيث شكّل ذلك دعما لاقتصادات المنطقة من خلال زيادة الحكومات استثماراتها في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستهلاك العام.
وعزا مراقبون آخرون النشاط الاقتصادي القوي في المنطقة إلى النمو السريع في عدد السكان وتوسع المناطق الحضرية في الإصلاحات التنظيمية وتحسن بيئة الأعمال، ما أدى إلى ظهور المزيد من الشركات الناجحة في القطاع الخاص، ومن ثم زيادة الدخل والطلب على السلع والخدمات.
وبالمقارنة بأقاليم جغرافية أخرى في العالم، أوضح التحليل أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تعد ذات حجم اقتصادي صغير نسبيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فقد استطاعت المحافظة على نموها السريع، حيث حلت في المرتبة الثانية بعد منطقة آسيا النامية.
وحسب التحليل بقيت نيجيريا وجنوب أفريقيا أكبر اقتصادين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ويتوقع محافظتهما على مركزيهما لعدة سنوات مقبلة، ففي حين كانت جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد في المنطقة بسبب مواردها الطبيعية المتنوعة، إلا أن نيجيريا بدأت خلال الأعوام القليلة الماضية في البروز بسبب ثروتها النفطية وقيامها مؤخرا باستبدال سنة الأساس عند حساب الناتج المحلي الإجمالي، وشكل اقتصاد البلدين معا نحو 47% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة البالغ 1.6 تريليون دولار في 2018.
كما سلط تحليل غرفة دبي الضوء على أكثر 10 اقتصادات نموا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة 2014-2018، فضلا عن توقعات نمو تلك الاقتصادات للفترة 2019-2023. وفيه تربعت إثيوبيا على المركز الأول في قائمة أكثر الاقتصادات نموا في المنطقة تليها ساحل العاج ثم رواندا والسنغال وتنزانيا وجيبوتي وغينيا ومالي وكينيا والنيجر على الترتيب.
وأوضح أن نصف تلك الدول من شرق القارة بينما النصف الآخر من غربها، مشيرا إلى أن نحو 70% من هذه الاقتصادات سريعة النمو ليست غنية بالموارد الطبيعية ما يعني أن صادراتها لا تهيمن عليها سلع معينة.
وخلص التحليل إلى أن الاقتصادات المتنامية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء توفر فرصا تجارية مجزية للمستثمرين العالميين، لاستقرار أوضاعها الاقتصادية الكلية وأحوالها السياسية، إضافة إلى تحسن بيئة الأعمال ومضاعفة جهود حكوماتها في الاستثمار بكثافة في الصناعات المحلية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة واضحة على مدى العقد الأخير، وهو ما أدى في النهاية إلى دعم الزيادة في إمكانيات هذه الدول من حيث الصادرات، وكذلك نصيب الفرد في الدخل.
وعطفا على نتائج التحليل أكدت غرفة دبي التزامها بتسخير كل مواردها لدعم المهتمين بالاستثمار في دول جنوب منطقة أفريقيا، فيما يخص الحصول على المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية، خصوصا أن اثنين من مكاتب الغرفة التمثيلية موجودان في إثيوبيا وموزمبيق.
كما دعت غرفة دبي المستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال فرصة تنظيمها لمؤتمر الأعمال الأفريقي في الـ18 و19 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة جميرا، وحضور الدورة الخامسة المتوقع أن تشهد حضور عدد من الرؤساء والوزراء ورجال الأعمال الأفارقة المعنيين بقطاعات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والذي سيتناولون آخر التحديثات والفرص والتطورات التنموية الاقتصادية الحاصلة في القارة السمراء على مدى يومين.
