4.4 % نموا في إجمالي الناتج المحلي للإمارات بالربع الأخير من 2018
مصرف الإمارات المركزي يعلن ارتفاع النمو في الربع الأخير من 2018 إلى 4.4% لزيادة نسبة نمو القطاع غير النفطي وإنتاج النفط.
نما إجمالي الناتج المحلي الكلي للإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.4% مدفوعا بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وذلك بحسب تقرير لمصرف الإمارات المركزي.
وأظهر تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي تباطؤ النمو في أسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2018، حيث بلغت نسبة الزيادة 9.8%، مقارنة بنسبة 44.4% في الربع الثالث.
فيما تراجعت أسعار النفط على أساس ربع سنوي، بنسبة 10.2% مقارنة بزيادة قدرها 1% في الربع الثالث من عام 2018.
- مصرف الإمارات المركزي يتوقع 3.5% نموا في الاقتصاد خلال 2019
- مجلس إدارة "المركزي الإماراتي" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2019
ووفقا لتقرير مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إنتاج النفط في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 13.1% على أساس سنوي، مقارنة بنمو نسبته 1.0% في الربع السابق، حيث بلغ متوسط 3.3 مليون برميل في اليوم.
فيما ارتفع إنتاج النفط على أساس ربع سنوي، بنسبة 9.5% في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بزيادة قدرها 4.3% في الربع الثالث من عام 2018.
وجاء هذا الارتفاع قبيل تنفيذ اتفاق "أوبك" مع بعض المنتجين المستقلين والمبرم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والاتفاق يهدف إلى تصحيح الاختلال المتزايد بين العرض العالمي من النفط والطلب عليه في عام 2019، من خلال تخفيض الإنتاج الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019 ولفترة أولية مدتها 6 أشهر.
وارتفع إنتاج النفط في عام 2018 بنسبة 1.1% بمتوسط 3 ملايين برميل في اليوم مقارنة بانخفاض قدره 3.9% في عام 2017.
وكان ارتفاع إنتاج النفط الخام إيجابيا على تقديرات النمو في دولة الإمارات في الربع الرابع من عام 2018.
وأظهر معدل النمو الحقيقي المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الربعي الذي يعده مصرف الإمارات المركزي أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي بلغ 2.8%، مقارنة بنمو قدره 2.1% في الربع السابق، وفقا لتقرير مصرف الإمارات المركزي.
وظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي قويا في الربع الرابع من عام 2018، وسجلت العديد من مؤشرات الثقة الاقتصادية ارتفاعا نسبيا، إذ ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 3.9% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
علاوة على ذلك، شهدت القروض الشخصية لأغراض الأعمال التجارية ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة بنسبة 8% مقارنة بانخفاض في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة 1%، وفقا للتقرير.
وسجلت بعض المؤشرات تباطؤا كما ظهر في مؤشر مديري المشتريات ومؤشر دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد من 55.3 و54.4 في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 54 و53.7 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على التوالي، وذلك بسبب تباطؤ الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة.
كما انخفضت العمالة في القطاع الخاص بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بزيادة نسبتها 1.9% في الربع السابق، وفقا للتقرير.