اقتصاد

مذكرة تفاهم بين "صندوق خليفة" و"مصرف الإمارات المركزي"

الأربعاء 2019.2.13 05:57 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 110قراءة
  • 0 تعليق
مذكرة تفاهم بين "صندوق خليفة" و"مصرف الإمارات المركزي"

مذكرة تفاهم بين "صندوق خليفة" و"مصرف الإمارات المركزي"

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأربعاء، مذكرة تفاهم تتيح تفعيل خدمة الخصم المباشر للدفعات المستحقة على المتعاملين مع الصندوق من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بدولة الإمارات من خلال نظام الخصم المباشر التابع للمصرف المركزي.

وقع على مذكرة التفاهم في مقر المصرف المركزي بأبوظبي محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي، وعبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من المؤسستين.

وتتيح المذكرة للصندوق خصم قيمة الدفعات المستحقة على أصحاب المشاريع الممولة من قبل الصندوق بصورة شهرية من حساباتهم المصرفية، وذلك بعد أخذ موافقتهم، وفي التاريخ الذي يحدده الطرفان، مما سيعزز العلاقة التمويلية بين صاحب المشروع والصندوق، وسيسهم في تقليل تكلفة المشروع والاسراع في عملية التمويل، بما يعود بالنفع على المواطن ويذلل العقبات أمام انطلاقة مشروعه.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق، إن صندوق خليفة يعمل على تكثيف التعاون والتفاهم مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية داخل دولة الإمارات، كما أنه يقوم بتوسعة نشاطه على الصعيد الإقليمي والعالمي، كنموذج عصري يحتذى في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من دوره في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع ناجحة تصب في مصلحة التنمية الاجتماعية المستدامة، وتخدم الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو.

وأكد أهمية تضافر المساعي والجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، بما يطوّر ريادة الأعمال ويسهم في مساندة الشباب المواطن بمسيرته النضالية نحو صناعة مستقبل لامع يعتمد على الإبداع والابتكار ويحقق الأحلام والطموحات، مدفوعين برؤية قيادة حكيمة تسعى إلى تحقيق الأفضل لشعبها ووطنها.


من جانبه، أكد محمد علي بن زايد الفلاسي أن التوقيع على هذه المذكرة يجسد جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشياً مع تصور قيادة الدولة الرشيدة في هذا الشأن.

وأضاف أن نظام الخصم المباشر الذي يديره المصرف المركزي منذ عام 2013 له أهمية بالغة بالنظر لكونه يعتبر حلقة وصل بين صناديق تمويل المشاريع وكافة المؤسسات المصرفية بالدولة، مما يجعل عملية خصم القيمة المستحقة عن العميل مقابل التمويل المقدم تتميز بالسهولة والأريحية، علاوة على أنها تجري بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية إضافية.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة لدى الطرفين في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتأسيس شراكة استراتيجية يتم من خلالها تنظيم سبل التعاون في المسائل المشتركة بينهما.

وتنص المذكرة على وضع خطة عمل مفصلة تقوم على حصر التحديات والمعوقات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى وضع الآليات والوسائل اللازمة ومنها الربط الالكتروني، وتبني الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الالكتروني بين الطرفين، فضلاً عن وضع آلية موحدة للتواصل بين الطرفين بخصوص أية مشاكل مرتبطة بتسديد القروض والتسهيلات المالية عن طريق نظام الخصم المباشر التابع للمصرف المركزي.

تعليقات