خبيرة ألمانية لـ«العين الإخبارية»: حظر مركز هامبورغ خطوة على طريق طويل
سارت ألمانيا خطوة على طريق مكافحة الإسلام السياسي، عبر حظر المركز الإسلامي في هامبورغ، فيما يمكن أن يكون خطوة أولى بطريق طويل.
وقالت سيغريد هيرمان، أهم خبيرة في الإسلام السياسي في ألمانيا، إن "الحظر المفروض على المركز الإسلامي في هامبورغ مهم، ولكن في رأيي كان يجب أن يتم تنفيذه في وقت مبكر أكثر".
وأضافت هيرمان لـ"العين الإخبارية" أن "المركز ليس فقط له أهمية فوق إقليمية، بل له أيضا تأثير كبير على منظمة جامعة تضم مئات الجاليات، ولن يكون من الممكن حظرها جميعًا بموجب قانون الجمعيات الألماني. ومع ذلك، سيكون من المهم تفكيك المنظمة الجامعة كهيكل تنسيقي" يضم تحت لوائه عددا كبيرا من المنظمات الصغيرة.
وأضافت: "من الناحية السياسية، آمل أن يكون من الممكن تنفيذ مثل هذا الحظر على نطاق واسع.. إنه إنجاز كبير"، موضحة أنه "من الناحية القانونية، قال أحد الموظفين السابقين في هذه المنظمة (المركز الإسلامي في هامبورغ)، وهو مقرب جدًا من صانعي القرار، إن المركز الإسلامي في فرانكفورت، الذي كان يعتبر منظمة فرعية منضوية تحت الأخير، ربما سيتخذ إجراءات قانونية ضد الحظر".
وحول إمكانية أن يكون قرار حظر المركز الإسلامي مقدمة لقرارات أخرى ضد الإسلام السياسي، قال هيرمان "في الواقع، إن مثل هذه الإجراءات في ألمانيا هي قرارات تُتخذ في كل حالة على حدة".
وتابعت: "يواجه كل حظر فردي طعناً قانونياً منفصلاً من المتضررين، وستعتمد التدابير الإضافية (ضد منظمات الإسلام السياسي الأخرى) على مدى توثيق أسباب الحظر ذات الصلة".
الإخوان؟
وفيما يتعلق بتزايد وعي الحكومة الألمانية الحالية بخطر الإسلام السياسي، قالت هيرمان "لست مقتنعة بعد. فمن ناحية، تم الإعداد لحظر المركز الإسلامي منذ سنوات؛ ومن المؤكد أن الحكومة السابقة كانت تعمل على ذلك بالفعل.. ومن ناحية أخرى، لا تزال أجزاء من برلين السياسية تتشبث بفكرة أن ما يوصف بالإسلاموية القانونية (المسجلة كجمعيات) يمكن أن يحققوا شيئًا ما في مواجهة من يميلون إلى الإرهاب والعنف (مثل داعش والقاعدة)".
ثم انتقلت هيرمان للحديث عن الإجراءات المطلوبة لمكافحة خطر تنظيم الإخوان المسلمين، قائلة "على أقل تقدير، يجب حظر المدارس التي تنضوي تحت مساجد تخضع للمراقبة. وقبل كل شيء، علينا أن ندرك أننا كنا نطارد سرابًا لفترة طويلة جدًا".
وأضافت: "ومع ذلك، لا مفر من هذه المطاردة، لأنه من غير المسؤول، بل من غير الأخلاقي أن نحمّل الجيل الشاب عبء المشكلة. فالسياسيون لا يُنتخبون ليجعلوا الناس يشعرون بالارتياح، بل ليعرفوا المشاكل ويعالجوها".
المركز الإسلامي بهامبورغ
ووفق حيثيات حظر المركز الإسلامي في هامبورغ التي أوردتها وزارة الداخلية الألمانية، واطلعت عليها "العين الإخبارية"، فإن المركز الإسلامي في هامبورغ "جمعية هدفها وأنشطتها موجهة ضد النظام الدستوري والقانون الأساسي (الدستور) وضد فكرة التفاهم الدولي. كما أنها تتعارض مع القانون الجنائي والتزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي".
وتابعت "علاوة على ذلك، فإنها تروج لمساعٍ خارج أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية لا تتفق أهدافها أو وسائلها مع القيم الأساسية لنظام الدولة الذي يحترم كرامة الإنسان".
وبوصفه ممثلاً مباشراً للمرشد الإيراني علي خامنئي، ينشر المركز الإسلامي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، أيديولوجية ما يسمى ”الثورة الإسلامية“ بطريقة عدوانية ويريد أيضاً تحقيقها.
وبدلاً من مجتمع قائم على النظام الأساسي الليبرالي الديمقراطي الذي يحميه القانون الأساسي، تروّج منظمة المركز الإسلامي، ومنظماتها الفرعية لإقامة حكم استبدادي ثيوقراطي، ومعاداة السامية العدوانية بين أتباعها.
ووفق الحيثيات، "يدعم المركز الإسلامي، منظمة (حزب الله) الإرهابية المحظورة في جمهورية ألمانيا الاتحادية".
وقالت الحيثيات: "يتسم النهج الذي يتبعه المركز الإسلامي بالتآمرية الشديدة. فهو يريد أن يعطي انطباعًا للعالم الخارجي بأنه منظمة متسامحة ودينية بحتة دون أي أجندة أو انتماء سياسي".
وأضافت: "في الواقع، تُظهر التحقيقات بوضوح أن المنظمة ليست مجرد منظمة دينية. بل إنها كممثل لـ(المرشد الأعلى للثورة) الإيرانية، تنفذ باستمرار وبشكل قاطع التوجيهات السياسية لتصدير الثورة الإسلامية. وتتلقى المنظمة ومديرها تعليمات صريحة من المرشد الأعلى بالدفاع بشكل مكثف وثابت عن أسس الثورة دون تقديم أي تنازلات".
كما قالت الوزارة: "تُظهر مجموعة واسعة من أنشطة المركز الإسلامي أنه يدعم ويعزز البعد العسكري - السياسي لما يسمى محور المقاومة، ولا سيما التحالف مع منظمة (حزب الله) الإرهابية. ويتم ذلك بمعرفة تامة بأيديولوجية حزب الله وأهدافه".
