دعا شتيفان ماير، وكيل وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة إرهابيي "داعش" الألمان المحتجزين في سوريا.
- ألمانيا تدرس تعديلات تشريعية لإسقاط الجنسية عن إرهابيي داعش
- فلول داعش الأجانب.. "وباء" تنفر منه بلادهم
وقال ماير في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية: إن "إنشاء محاكم خاصة في قضايا معينة جدير بالوضع في الاعتبار".
وأوضح "بعد تحرير آخر معاقل داعش، قرية الباغوز السورية، تلقينا بيانات كثيرة عن أعداد الألمان الذين وقعوا في أيدي قوات سوريا الديمقراطية، فضلا عن النساء والأطفال".
وأضاف "يتواجد أكثر من 40 مسلحا من "داعش" يحملون الجنسية الألمانية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية، وبعض هؤلاء يمكن محاكمتهم هناك، كما يمكن دراسة إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة للمسلحين الألمان، في أراضينا، بشكل جدي".
وتتردد السلطات الألمانية بشكل كبير في ملف التعاطي مع ملف الدواعش الذين يحملون الجنسية الألمانية، ففي حين دعا ماير إلى إنشاء محكمة خاصة لهم في ألمانيا، طالب وزير الداخلية هورست زيهوفر، في أبريل الماضي، بإنشاء محاكم دولية لهؤلاء في سوريا.
وقال زيهوفر على هامش قمة وزراء داخلية مجموعة السبع في باريس "الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق إرهابيين دوليين، ومن ثم فالملائم في هذا الإطار أن يكون هناك ولاية قضائية جنائية دولية".
وأضاف "هذا أفضل من أن ينقل جميع مسلحي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى البلاد".
وتقدر السلطات الألمانية عدد مواطنيها الدواعش المحتجزين في الشرق الأوسط، بنحو 100 يقبعون في سجون سوريا الديمقراطية والحكومة العراقية.
وبالإضافة لهؤلاء، تحتجر قوات سوريا الديمقراطية نحو 45 سيدة ألمانية معظمهن أرامل، و290 طفلا من أبناء المحتجزين، والمسلحين الذين لقوا حتفهم.
