ألمانيا تدرس تعديلات تشريعية لإسقاط الجنسية عن إرهابيي داعش

الداخلية الألمانية قالت إنه من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي.

قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الإثنين، العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أكدت الحكومة الألمانية.

وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة أمس الأحد، كما قالت معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده الإثنين المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.

• فلول داعش البريطانيون العائدون من سوريا يواجهون السجن 10 سنوات
• فلول داعش الأجانب.. "وباء" تنفر منه بلادهم

وأكدت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان أنه "من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، لجنسيتهم الألمانية".

وكما الدول الأوروبية الأخرى، على ألمانيا إيجاد حلّ لإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق. 

ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.

ويسمح القانون الألماني حالياً بإسقاط الجنسية الألمانية عن الذين يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول "بدون موافقة ألمانيا"، أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.

وأكد زايبرت أن الهدف من هذا القانون ليس تقديم مزدوجي الجنسية على أنهم "مواطنون درجة ثانية"، بل معاقبة من يذنبون في المستقبل "بالمشاركة الواضحة في عمليات قتالية إلى جانب مجموعات مسلحة إرهابية في الخارج".

وذهب أكثر من 1050 شخصا يحمل نصفهم الجنسية الألمانية، من ألمانيا إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وحاولت فرنسا إدراج إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية "المولودين في فرنسا" في قانونها بعد اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

لكن رئيس الجمهورية آنذاك فرنسوا هولاند اضطر إلى التخلي عن هذا التعديل القانوني لعدم موافقة الغالبية البرلمانية عليه في مارس/آذار 2016، بعد شهر من الجدل. 

أما في بريطانيا فإن احتمال إسقاط الجنسية ممكن، لكن في حالة "شميمة بيجون" التي انضمت إلى الإرهابيين في تنظيم داعش في سوريا عام 2015، تحول إلى مواجهة قضائية مع طعن عائلتها بسحب لندن الجنسية البريطانية منها.