نيوزيلندا: لن نساعد أي داعشي يحمل جنسيتنا لمغادرة سوريا

جاسيندا أردرن أكدت عدم إمكانية تجريد أحد الدواعش ويدعى "تايلور" من جنسيته النيوزيلندية لأنه لا يملك جنسية أخرى.

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الإثنين، أنها لن تقدم أي مساعدة لأي عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أسرته قوات سوريا الديمقراطية ويحمل جنسيتها.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن إن بلادها لن تقدم أي مساعدة لإخراج دواعش يحملون جنسيتها من آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

• غارات وقصف مدفعي ضد آخر جيب لداعش شرقي سوريا
• العائدون من داعش.. ملف "مغلق" أوروبيا "مؤجل" عربيا

وأكد مارك تايلور (42 عاما) لشبكة التلفزيون الأسترالية (إيه بي سي) أنه أمضى 5 سنوات في التنظيم الإرهابي، لكنه هرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يستسلم للقوات الكردية؛ لأنه لم يعد يحتمل وضعه.

وأضاف: "لم يكن هناك غذاء ولا مال ولا شيء تقريبا من الخدمات الأساسية.. عشت هذا الوضع الصعب بنفسي واضطررت لاتخاذ قرار الرحيل".

ولُقّب مارك تايلور بـ"الأخرق" في 2015، عندما أطلق سلسلة تغريدات عبر فيها عن دعمه لتنظيم داعش الإرهابي، لكنه نسي تعطيل خدمة تحديد الموقع، ما كشف عن المكان الذي كان فيه.

وأكد تايلور للشبكة الأسترالية أن هذا الخطأ كلفه خمسين يوما في سجن تنظيم داعش. 

وظهر في تسجيل فيديو دعائي للتنظيم الإرهابي وهو يحرق جواز سفره النيوزيلندي ويدعو إلى "بدء العمليات" في نيوزيلندا وأستراليا. 

وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أنه لا يمكن تجريد تايلور من جنسيته؛ لأنه لا يملك جنسية أخرى، قائلة: "نحن بالتأكيد ملتزمون بواجباتنا وفق القانون الدولي الذي يقضي بألا نجعل أي شخص بدون جنسية".

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن نيوزيلندا لا يمكنها تقديم مساعدة له لأنه موقوف في منطقة ليس لديها فيها أي دبلوماسي. وتابعت أنها لا تعرف أي تفاصيل أخرى عنه باستثناء تلك المنشورة في وسائل الإعلام.

وقالت: "ليس لدينا أي اتصال مع القوات التي تحتجزه لذلك من الصعب أن نحصل على معلومات"، موضحة أن عليه الاتصال بالدبلوماسيين النيوزيلنديين العاملين في تركيا إذا كان يأمل في العودة إلى بلده.

وأكدت أردرن أن بلادها ليست ملزمة بتقديم مساعدة قانونية لتايلور إذا لم يتهم في الخارج، ولا دفع ثمن بطاقة طائرة لإعادته إلى بلده، رافضة التعليق على التهديد الذي يشكله في حال عودته، لكنها أكدت أن هناك خططا موضوعة للتعامل مع عودة الإرهابيين.

في الوقت نفسه، أوضح وزير العدل النيوزلندي أندرو ليتل أن تايلور سيلاحق في هذه الحالة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ووفقا لبعض الإحصائيات، يشير معهد كويليام البريطاني والمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بلغ 50 ألف إرهابي، ومن بين هؤلاء هناك 3 آلاف تونسي، ومثلهم من الأردنيين، و2500 من السعودية، و900 لبناني، و360 مصريا، بالإضافة إلى 8 آلاف أفريقي، و900 شخص من جنوب آسيا، بجانب الأوروبيين.