"البوندستاغ" يوافق على تمديد مهمة الجيش الألماني في مالي لعام جديد
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ تتمثل ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ وﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ.
صادق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ، الخميس، ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ الحكومة ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ عام ﺁﺧﺮ لتنتهي في ﻣﺎﻳﻮ 2020.
ﻭقالت وسائل إعلام ألمانية إن البوندستاغ وافق على طلب الحكومة لتمديد أجل القوات الألمانية حتى مايو من العام المقبل.
وﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ وتطوير القدرات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ بعثة ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ (ﻣﻴﻨﻮﺳﻤﺎ).
- تقرير: مسجدان متطرفان للإخوان يقدمان دروسًا للصحفيين بألمانيا
- ألمانيا تنتقد قرار إعادة انتخابات إسطنبول وتصفه بـ"غير الشفاف"
ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻌﺜﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻌﺪ بعثتها في أفغانستان.
وأكدت ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ" أن عدد ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ يبلغ نحو 923 ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻭ43 ﺟﻨﺪﻳﺔ.
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ وﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ للجنود ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﻭبداية الشهر الحالي قامت ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ بجولة شملت كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
كما شاركت ميركل في ﻗﻤﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻌﺪﺕ ببوركينا فاسو، وتعهدت خلال جولتها بتقديم الدعم المالي والأمني لدول الساحل لمواجهة خطر تمدد الإرهاب.
ﻭحسب وزارة الخارجية الألمانية، تعد برلين ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴجيا ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹرهابية ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
وفي السياق نفسه، دعا ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ بعثه ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ نهاية ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮة ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ تأﻣﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺸﺎﺩﻳﺔ، ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻴجيرية.
ﻭﻋﺒﺮ ﻏﻮﺗﻴﺮﺵ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ إﺯﺍﺀ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮكة ومجموعة ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻣﻨﺘﻈﻢ.
ﻭﺟﺪﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ رﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وأﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ الميثاق ﺍﻷممي.
ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ المساعدات ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺃﻧﻪ "ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ لم ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ" ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻧﻪ "ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ".
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ، ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ.
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ على ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﻗﻮﺩ، ﻭﻏﺬﺍﺀ، ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻃﺒﻴﺔ للقوة ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ اﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017.
ﻭﻻ ﻳﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻘﻮﺍﺕ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ باماكو.
ﻭشدد الأمين العام ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ “ﺃﻭﺻﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ بدﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ الدﻋﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ".